EN
ما حكم إيداع الأموال في البنوك .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم إيداع الأموال في البنوك ” ومن جانبه
قال الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الفتاء المصرية أن يجوز شرعا إيداع الاموال في البنوك لأن الناس لا يذهبون الي البنك ليقرضوه لكنهم يذهبون لحفظ أموالهم فيه سواء في الحسابات الجارية او الإدخار.
وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم إيداع الأموال في البنوك ”عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،البنك مؤسسة إستثمارية كبيرة يضع فيها الأشخاص اموالهم في حسابات التوفير والإدخار وغيرها وتمول المشاريع الأخري بهذه الأموال بالتالي هي هيئة إستثمارية .
وأشار الي أن هذه الفتوى لم تنفرد بها دار الإفتاء فقط لكن أيضا من يرجع الى إجتماع مجمع البحوث الإسلامية في السيتينات قد أقر التعامل مع البنوك منوه الي ان الفتوى تكون بناء على بحث دقيق وفتاوى مأصلة وليس مجرد كلمة تقال ولكنها جائت بناء على بحث قد يستمر لسنة وأكثر .
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وقال « وسام» إن إيداع المال في البنوك جائز شرعًا، ولا يوجد ما يحرمه، أو يوقع إثم على صاحبه.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن حصول الشخص على قرض لتقوية شركته يعتبر تمويلًا حلالًا، بينما لو كان أخذ قرض للاستهلاك من شركة ورده بفائدة؛ فهذا لا يجوز شرعًا.
حكم إيداع المال في البنوك
نبه الدكتور عمرو الوردانى، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن هناك إعتقادا خاطئا لدى الكثير وهو أن إيداع الأموال فى البنك حرام وربا؛ لأنه قرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لافتًا: هذا ليس قرضا لأن القرض يكون عقدا، وهذا ليس عقد قرض، وإنما عقد من عقود المعاوضات.
وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم إيداع المال فى البنك؟»، أن إيداع المال فى البنك بشكل شهادات إستثمارية أو فى شكل ودائع كل هذا جائز لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض.
ولفت إلى أنه عندما يكون العقد يحافظ على إتزان السوق ويحقق مصلحة للمعتاقدين وخالى من الغرر والغش فكل هذا يكون العقد جائز وليس فيه شئ، مُشيرًا الى أن أخذ فوائد الأموال المودعة فى البنك جائزة.وواصل :" إيداع المال فى البنك بشكل حسابات الإستثمار أو الودائع كل هذا من قبيل الجائز لأنه عقد تمويل وجائز شرعا".
حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
- الإفتاء تحسم الجدل
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
