قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ، إن أي قانون يتم إصداره لابد من اشتماله على لائحة تنفيذية والتي يكون دورها توضيح المقصود من النصوص وتضع آليات تنفيذ القانون.

وأضاف جمال عوض، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أنه تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد والتي حددت كافة أحكام القانون ووضعت آليات تنفيذها.

وأشار جمال عوض إلى أن النظام الجديد لقانون المعاشات يستند على أسس علمية على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإدارة منظومة التأمينات والذى يصدر تشكيل مجلس إدارته بقرار جمهوري .

وأوضح جمال عوض، أن الهيئة تشتمل على اختصاصات اجتماعية ، اقتصادية على أسس علمية ولجنة خبراء يقومون بوضع قوانين ودراسات لنظام التأمين الاجتماعي وتصدر هذه اللجنة بقرار من رئاسة الوزراء والتي تقوم بدورها هذه اللجنة بإعداد القوائم المالية ، ومراجعتها ثم إصدارها .

وتابع جمال عوض ، أن لجنة الحوكمة تختص بمراجعة كل إقرار يصدر من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتختار أفضل طريق لأداء تنفيذ الإجراءات في أسرع وقت ويستند على أسس علمية .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر مؤخرا قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

وينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.