بعد توقعات البنك الدولي..برلمانية توضح المجالات المرشحة لرفع معدل النمو الإقتصادي

أشادت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، بالخطوات والقرارات الجريئة ذات المردود الإيجابي التي تصدرها القيادة السياسية بشأن منظومة الإصلاح الإقتصادي التي كان أبرز آثارها جعل الدولة من مصاف الدول التي تتمتع بأعلي معدلات نمو بالرغم من وجود جائحة كورونا.

و أضافت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة استندت في خطتها للتنمية علي الاعتماد علي الزراعة وذلك من خلال تطوير أضلاع المنظومة الزراعية، وذلك بجانب اتباع اتجاه توطين الصناعة المحلية الذي يفرز مزايا عديدة منها خفض فواتير الاستيراد وزيادة التصدير مما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير.

وعن المجالات المرشحة للتركيز عليها من اجل تحقيق أعلي معدلات التنمية، أشارت البرلمانية، إلي أن مجال السياحة يحتاج لذلك لا سيما بعد وضع مسار العائلة المقدسة علي الخريطة السياحية العالمية ، علاوة علي التركيز علي المشروعات الصغيرة والتوسع في إنشاء المصانع التي تستوعب عمالة كثيفة.

وتابعت النائبة، نسعي للوصول لأعلى معدلات التنمية الاقتصادية، فهناك مؤشرات كبيرة توحي بذلك خاصة تقارير المؤسسات الدولية.

للتعافي الأخضر| وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

برلمانية : المشروعات القومية ساهمت في رفع معدلات نمو الاقتصاد القومي

ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.

استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي يتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.

وبالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.