EN
حكم أخذ قرض من البنك لزواج الأبناء ..ورد سؤال لموقع دار الإفتاء يقول صاحبه: “ ما حكم أخذ قرض من البنك لزواج الأبناء ”.
أوضح الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ،أن الاقتراض ليس للاستثمار وبالتالي فهو ليس تمويلا وهو لا يجوز شرعا إلا للضرورة .
وأوضح خلال رده على سؤال « ما حكم أخذ قرض من البنك لزواج الأبناء » أنه يجوز أن يقترض الشخص إذا كانت هناك ضرورة ملحة وحاجة للاقتراض .
حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد وسام قائلاً إن صاحب هذا الاحتياج يذهب للنادي ويطلب عمل عضوية فيحيله النادى على البنك ويتعاقد معه البنك ثم يذهب البنك للنادى ويشترى العضوية بمبلغ ثم يقسط هذه العضوية لصاحبها بمبلغ آخر فهذا جائز شرعاً، لأننا اشترينا الخدمة وبثمن مؤجل فيجوز شراء السلعة كما يجوز شراء الخدمة فلا مانع من ذلك".
وأشار إلى أن من يريد أن يشترى شقة أو سيارة فيذهب للبنك ليشترى هذه السلعة بثمن معين ثم يقوم ببيعها مرة أخرى بثمن جديد فلا شيء فى ذلك وهو جائز شرعاً.
حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيه
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه: “أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك؟”.
وأوضح العجمي، أن هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض إلا لحاجة وهي السكنى.
حكم الشرع في الحصول على قرض لشراء مسكن
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الشرع في الحصول على القرض البنكي بهدف شراء مسكن لأننا ليس لدينا سكن ونعيش بالإيجار منذ عشر سنوات؟".
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأولى أن يتم شراء الشقة من خلال البنك، فالبنك هو الذي يقوم بشراء الشقة ويتملكها الشخص ويسدد للبنك بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أنه لو تعثرت هذه الطريقة ولا يوجد إلا طريق القرض البنكي، ففي هذه الحالة يكون جائزا بشرط أن تكون فعلا الأمور معقدة وصعبة بسبب ظروف الحالة الموجودة وضيق العيش.
