أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه إطلاق جهود دولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الدول التي لا تزال تطبق السلطات فيها تلك العقوبة.
ووقال ماكرون السبت بمناسبة الذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا إنه يعتزم تنظيم لقاء على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية لهذا الغرض.
وأضاف ماكرون أنه بنبغي استئناف الكفاح وإقناع رؤساء الدول والحكومات التي لا تزال تطبق هذه العقوبة بإيقافها.
وتابع ماكرون أنه "هناك ما لا يقل عن 483 (جريمة) قتل على مستوى الدولة نفذت في 33 دولة من دول العالم في 2020" على حد وصفه.
ويشار إلى أن 55 دولة في العالم تطبق عقوبة الإعدام، بينما كانت فرنسا قد ألغت العمل بعقوبة الإعدام في عام 1981، في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران.
إلى ذلك، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجرائم فرنسا وخطاياها في قارة أفريقيا، ولا سيما التدخل في ليبيا، ما أدى لاحقا كما هو معروف للإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولكن على الرغم من ذلك رفض ماكرون تقديم اعتذار عن سياسات بلاده.
جاء اعتراف ماكرون خلال مشاركته في اليوم الأخير من القمة الفرنسية الإفريقية، ردا على انتقادات من أحد المشاركين في الحوار الذي أعرب عن أسفه لتعليقاته الأخيرة حول مالي وقال:"أود أن أذكر الرئيس أن ما يحدث في منطقة الساحل هو فقط نتيجة لما تم القيام به في ليبيا.. هذا التدخل الذي نسيت خلاله وجود الاتحاد الإفريقي".
وقال ماكرون:"لم نحترم سيادة أي شعب، لم نتدخل في مالي فقط من أجل مصالحنا العام 2013، مع أنني أتفق معكم تماما حول الملف الليبي، لقد تدخلت فرنسا دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار".
وأكد ماكرون تمسكه بمواقفه إزاء مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في أفريقيا، رافضا فكرة الاعتذار لكنه أقر ماكرون بنتائج سياسة الاستعمار داعيا إلى إعادة كتابة تاريخ مشترك.