EN
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن زواج المحلل الذي أطل على المجتمع أظهر سوءة بعض الناس بأن لجأوا إلى حيل رخيصة للتحايل على الشريعة الإسلامية وتجاوز الأمر في كتاب الله.
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن «عقد النكاح هو عقد بين طرفين لهما كل الحق في اشتراط ما يرون اشتراطه بما لا يتنافى مع كتاب الله ورسوله».
وأوضح أن «الشروط في عقد النكاح تنقسم إلى قسمين أولهما ما يلزم الوفاء به ومنها ما يكون باطلًا»، لافتًا إلى أن «الشروط الباطلة التي تطرأ على عقد النكاح لا تفسد العقد لذاته».
وتابع: «لو شخص باع لشخص آخر سيارة واشترط بيع السيارة بدون ركوبها فإن البيع صحيح والشرط فاسد لا يلزم الوفاء به»، موضحًا أن شروط صحة عقد الزواج تشمل تعيين الزوجين.
ولفت إلى أن الشروط تضم خلو الزوجين من الموانع الشرعية كعدم زواج المرأة من رجل آخر أو حملها أو تزوج الرجل من أربعة، إضافة إلى وجود الولي للمرأة من أجل الإشهاد على النكاح، والرضا من قبل الزوج والزوجة، منوهًا إلى أن اختلال عنصر الرضا يجعل العقد باطلًا وغير جائز.
وجه الشيخ خالد الجندي ، نداءً لمجلس النواب بالتدخل لإنقاذ الأسرة المصرية من زواج المحلل. مضيفاً: أن زواج المحلل باطل، ومن الناحية القانونية السيدة مستوفية الأوراق وشرعًا تشككون في الزواج.
وأكمل: الباطل والفاسد بمعنى واحد في الجمهور الفقهي وكل ما يترتب عليه باطل وما بني على باطل باطل وعقد زواج المحلل باطل.
وأردف: لماذا نبحث للمرأة عن محلل، من يسمح بأن تقوموا بالقضاء على المرأة بسبب خطأ فعله رجل، لو يريد الطلاق يذهب للمأذون.
وواصل: كلمة أنت طالق على الفاضي والمليان، كان من نتاجها نكاح زواج محلل لـ 33 زوجة، الخطورة فيمن سمى نفسه بالزوج المحلل والكارثة انه عمل اعلانا على الفيسبوك، متابعا: فرحت لانقطاع الفيسبوك، أى واحدة ترجع لزوجها والسماح لما يسمى بالمحلل اللي بيعمل دا اسمه زنا باسم الدين.
