EN
أثار حكم صادر عن المحكمة الدستورية البولندية مخاوف مراقبين في أوروبا من احتمالات اتجاه بولندا إلى "بوليكسيت" تخرج بموجبه من الاتحاد الأوروبي، على غرار البريكسيت البريطاني، حسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي قد أحال قضية في مارس الماضي إلى المحكمة الدستورية البولندية، تتعلق بتعارض بعض قوانين الاتحاد الأوروبي مع دستور وقوانين بولندا، بينها قوانين تتعلق بحقوق المثليين وسيادة القوانين الأوروبية على الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأصدر وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني بيانًا مشتركًا أمس، أكدا فيه أن بولندا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن الامتثال لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة الدستورية البولندية قد طعنت الخميس الماضي على غلبة القانون الأوروبي على القانون البولندي، واعتبرت أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد. فيما حذر الاتحاد من أن المسألة قد تكون لها "عواقب" على صرف أموال التحفيز لبولندا.
وأكدت المحكمة أيضا أن المؤسسات الأوروبية "تتصرف خارج مجال اختصاصها" عبر التدخل في إصلاحات النظام القضائي البولندي التي تشكل نقطة خلاف كبيرة مع بروكسل.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي الجمعة إن بلاده تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن "مكان بولندا وسيظل في أسرة الدول الأوروبية". وجاء كلامه بعدما دعا الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك وهو حاليا زعيم المعارضة الوسطية في بولندا، إلى تجمع الأحد في وارسو "للدفاع عن بولندا أوروبية".
وردت المفوضية الأوروبية ودول أوروبية بنبرة صارمة. وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي "سيتمسك بالمبادئ التأسيسية للنظام القانوني لاتحادنا. الأوروبيون البالغ عددهم 450 مليونا يعتمدون على ذلك".
وكان المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه ريندرز حذر الخميس من أن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات" المتاحة له لحماية غلبة القانون الأوروبي "الذي يشكل قلب الاتحاد".
وحاول مورافيسكي في رسالته عبر فيس بوك، أن يخفف من الآثار المترتبة عن القرار قائلا إن مبدأ تفوّق القانون الدستوري على القوانين الأخرى سبق أن تحدثت عنه محاكم دول أعضاء أخرى.
وكتب مورافيسكي "لدينا الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأخرى. نريد أن تكون هذه الحقوق محترمة. لسنا ضيفا غير مرحب به في الاتحاد الأوروبي. لذلك لن نقبل بمعاملتنا كدولة من الفئة الثانية".
لكن بحسب خبراء، فإن هذا القرار الذي يُفترض أن يُنشر رسميا كي يصبح قانونا نافذا، قد يشكل خطوة أولى نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.
