وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، على تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لـ ضريبة القيمة المضافة، الخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

تضمن التعديل الذي أجرته السعودية بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

السعودية تُعدل قانون ضريبة القيمة المضافة وهذه الفئات مستثناة

ونص التعديل على أنه :"يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

ووفقا لما ذكرته هيئة الذكاة السعودية فإنه بداية من نوفمبر المقبل سيتم العمل بـ تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

ورش عمل لـ قانون ضريبة القيمة المضافة

وبداية من غدا الأحد سيتم عقد ورش العمل التوعوية بهذا التعديل بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه.

ودعت الهيئة جميع المكلفين المهتمين والجهات الحكومية إلى الاستفادة من ورش العمل التي ستقوم بها الهيئة "افتراضيًا" للتوعية بهذا التعديل، والتي سيكون الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa وحسابها الرسمي على تويتر zatca@_sa، كما دعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه التعديل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

تدعم القطاع الخاص

من جانبه قال وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، إن قرار تعديل موعد استحقاق ضريبة القيمة المضافة، الذي يسري مطلع الشهر المقبل، يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل.

وأوضح وزير المالية السعودي إن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافةيؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة".

كان مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وجاء نص تعديل مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-02-21) وتاريخ 26 /02 /1443هـ : إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09 /1442هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتعديلات المقترحة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من الأول من نوفمبر 2021م.

بدءا من غد.. السعودية تمنع إصدار تصاريح العمرة ودخول المنشآت إلا بعد التطعيم ضد كورونا

السعودية.. قرار عاجل بشأن امرأة تلفظت بعبارات خادشة للحياء في فيديو متداول

الإقرار عن الضريبة المستحقة

يُذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعلياً أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيها أسبق، في حين أنه بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الهيئة اليوم سيُعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمه طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعًا ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيهما أسبق، ووفقًا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية الضريبة المستحقة على توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.