قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تمتلك الميزة والأفضلية في توجه دول العالم نحو خفض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الصناعة لزيادة الصادرات في الوقت الذي تعاني منه الصناعة عالمياً من ارتفاع أسعار الشحن والخامات وذلك من خلال العمل على توفير احتياجات المصانع المحلية من الغاز الطبيعي بسعر تنافسي مقارنة بالاسعار العالمية.

وأكد الزيات، أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي توجه استراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نتيجة توافر مخزون استراتيجي قوي من الغاز الطبيعي يعتبر الثاني علي مستوي الشرق الأوسط، مطالبا بالتوسع في إستخدام وفرة الغاز الطبيعي في الإنتاج لإعطاء الفرصة للصناعة المصرية وخاصة صناعات الأسمنت لدعم تنافسيتها عالمياً من حيث السعر المنخفض والجودة العالية.

وتوقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن يشهد ملف الصادرات تنافس دولي في الفترة المقبلة وأن تحظي عمليات خفض تكاليف الإنتاج في مصر والعالم بالأولوية لدا الحكومات من خلال التوسع في تحفيز المصانع لتصريف الإنتاج وبرامج تحفيزية للشركات نحو التصدير والمزيد من دعم اسعار السلع والبضائع.

واضاف، أن توفير الغاز لمصانع الأسمنت أقل من السعر العالمي يمنح المنتج المصري حظوظه في التواجد بقوة والمنافسة عالمياً في مختلف الأسواق التصديرية الهامة وخاصة أسواق دول إعادة الإعمار في كل من ليبيا والعراق ودول الجوار في افريقيا والوطن العربي.

وأوضح، أن سعر ٣.٥ الي ٤ دولارات للغاز لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سعر تنافسي يدعم إتجاه مصانع الأسمنت للعودة مجددا لاستخدام الغاز بديلاً عن الفحم لخفض تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار الفحم عالمياً الي مستويات قياسية منذ ٢٠١٣ حيث زاد بنسبة ٣٠٠٪ بواقع ٢٥٠ دولار للطن لبعض الأصناف في ٢٠٢١ مقابل ٥٠ دولارا للطن في ٢٠١٣.

وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعي في صناعة الأسمنت يحقق العديد من المزايا المستوي الاقتصادي والبيئي وزيادة الصادرات ومنها توفير مليار دولار من استيراد الفحم وخفض تكاليف الإنتاج وتراجع سعر الطن الي دون ٦٠٠ جنيه مقابل من ٨٠٠ الي ١٠٠٠ جنيه للطن حالياً بجانب زيادة تنافسية المنتج المحلي وتصريف الاحتياطي من الإنتاج والمقدر بحوالي ٥٠٪ من الطاقات الإنتاجية بواقع أكثر من ٤٠ مليون طن سنوياً حيث يبلغ إجمالي الإنتاج ٨٦ مليون طن سنويا فيما يبلغ حجم الطلب المحلي ٤٤ مليون طن سنوياً.

ولفت الزيات، إلى أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية في مجالات الطاقة والغاز تكفي امداد المصانع باحتياجاتها بمختلف قطاعاتها الإنتاجية، مؤكداً ان مصانع الأسمنت تواجه عقبة في طريقها للعمل بالغاز الطبيعي بسبب أن خطوط الإنتاج التي تم استيرادها بداية من ٢٠١٣ تعمل بالفحم.

وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الفحم عالمياً نتيجة تزايد القيود والضرائب والرسوم المفروضة من الدول الأوروبية لحماية البيئة سوف تسرع من وتيرة التحول عن استخدام الفحم في الصناعة حيث شهدت أسعاره بداية من ٢٠٢١ زيادات أكثر من ١٠٠٪ وفي زيادة مستمرة وبالتالي أصبح غير مجدي في خفض تكاليف الإنتاج.

وتوقع الزيات، ان تتجه الدولة ومصانع الاسمنت للتحول الكامل لخطوط الإنتاج للعمل بالغاز بشكلا تدريجياً وقد تستهدف الحكومة نسبة ٢٠٪ كمرحلة أولى ثم ٤٠٪ نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً أيضاً الي مستوي ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب تزايد الطلب في فصل الشتاء وهي زيادة مؤقتة.

واكد أن دفع مصانع الأسمنت للعمل بالغاز الطبيعي يتطلب مبادرات من الحكومة والبنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة لمنح تيسيرات وامتيازات وحوافز تشجيعية مثل قروض بفائدة مخفضة لتمويل عمليات الإحلال والتطوير نتيجة لاحتياجها الي السيولة المالية بضغط من الخسائر التي تكبدتها في السنوات الأخيرة بسبب وفرت الإنتاج وتراجع الطلب في السوق المحلية.

واشار الي أن دعم الغاز لصناعات الأسمنت ومواد البناء عنصر حيوي وهام جدا لمصر في المرحلة القادمة خاصةً في ضوء استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلي ١٠٠ مليارات دولار بجانب توفير متطلبات التنمية في السوق المحلية حيث استحوذ الأسمنت علي الحصة الكبري مساهمة في المشروعات القومية لمصر فضلا عن المشروعات التنموية المستهدفة لإنشاء المدن الجديدة ومشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري كما يمتلك أعلي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واكد ان الأسمنت المصري مازال منافس قوي عالمياً وخاصة في دول الجوار ومنها السوق الليبية والعراقية لينافس بقوة من تركيا والجزائر في تلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار المستهدفة في الفترة المقبلة بسبب ميزة النقل والموقع الجغرافي وتوافر اللوجيستيك.

وأوضح أن صادرات الأسمنت الي ليبيا بلغت العام الماضى مليون طن كما أنها مرشحة للنمو سريعاً إلي ٣٠ مليون طن سنوياً للسوقيين الليبي والعراقي معا إذا وضعت استراتيجية لتعظيم استفادة الشركات المصرية من «تورتة» إعادة إعمار في ليبيا والعراق.

وأشار أن أفريقيا من الأسواق الواعدة لصادرات الأسمنت ومواد البناء ومختلف الصناعات المصرية إلا أنها تواجه صعوبات في التصدير بسبب عدم وجود البنوك المصرية وخدمات تأمين التجارة والموانئ الجافة وطرق آمنة في أفريقيا.

ولفت إلى أن برنامج دعم الصادرات المصرية من أهم الآليات التي تعزز من تنافسية الصناعة المحلية في أسواق التصدير في ظل التحديات العالمية لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الشحن، حيث يغطي ٨٠ ٪ من تكاليف التصدير والشحن وبالتالي يمنح تنافسية سعرية للشركات المصرية خاصةً في ظل التحديات التي تواجه المنافسين وعلي رأسها وجود فائض في الإنتاج.