EN
نائبة: القانون الجديد اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام
برلماني: لست مع تغليظ عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عامًا
نائب: تغليظ عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما ردع للصغار
سادت حالة من الجدل بين نواب البرلمان حول مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة بشأن تجريم بيع السجائر لمن دون الـ 18عاما ، حيث أكد البعض أنه لا يجب الإفراط فى التشريعات التى تغلظ العقوبة، خاصة أن تغليظ العقوبة فى بعض الأحيان يؤدي إلى براءة المتهم فى حالات التقاضي ونتيجة لضعف الأدلة ، فيما أكد البعض الاخر أن تغليظ العقوبة سيكون بمثابة ردع لهذه الظاهرة ، خاصة وأننا نعانى من انتشار المخدرات بين الشباب.
فى البداية تقدمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الانواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون ، بالاضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض ، موضحة أن قوانين التدخين القديمه متداخلة ومتفرقة مما ادى الى صعوبة تطبيقها واهمالها مما اوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة.
وأكدت أبوشقة في تصريحاتها ،أن القانون الجديد اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت أبوشقة أن مشروع القانون تطرق الي توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ لألطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي انه يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وشددت أبوشقة على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وأكدت على ان مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات .. على ان أهميته تكمن في انه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من اجله تتم اعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة ان كان هذا المجتمع عليه، إضافة الى ان هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وقال النائب عاطف المغاورى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن اللجنة التشريعية مع مناقشة أى مشروعات قوانين بشأن تجريم بيع السجائر لمن دون الـ 18 عامًا.
وأشار “المغاوري” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من وجهة نظره لا يؤيد الإفراط فى التشريعات التى تغلظ العقوبة، خاصة أن تغليظ العقوبة فى بعض الأحيان يؤدي إلى براءة المتهم فى حالات التقاضي ونتيجة لضعف الأدلة.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: لا نريد أن نكون سيف مسلط على رقاب المواطنين ، خاصة وأن تغليظ العقوبة على المواطن فى أشياء بسيطة تشعر المواطن بأنه محاصر ، مؤكدا أننا فى حاجة فقط لتفعيل التشريعات التى لدينا بدلا من تغليظ العقوبة.
وقال النائب صابر عبد الحكيم ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا نؤيد تغليظ عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عام ، حتى يكون هناك ردع لهذه الظاهرة ، خاصة وأننا نعانى من انتشار المخدرات بين الشباب ، مما يؤثر على مستقبلهم حتى ينشأوا نشأة سليمة.
وأشار عبد الحكيم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى اننا نريد ان تكون هناك نشأة صحية سليمة ودينية للشباب ، مع ضرورة تحمل ولى الأمر مسئولية الرقابة الشديدة على أبناءهم فى ظل غيابها عن الأبناء ، الأمر الذى يتسبب فى التفكك الأسرى.
