EN
توالت ردود الفعل الفلسطينية والعربية الغاضبة، حيال قرار محكمة إسرائيلية، أمس الأربعاء، منح اليهود ما أسمته بـ "الحق المحدود" في أداء صلوات صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرار المحكمة الإسرائيلية، "مرفوض كلية" مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمُسلمين ولا يُشاركهم فيه أحد من أتباع الديانات السابقة.
وناشد حسين - في بيان صحفي اليوم - العرب والمسلمين وشرفاء العالم إنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مما يُحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما، داعيًا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد إلى فعل ذلك.
وحمل مفتي الديار الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسؤولية إشعال حرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم.
من جانبها أكدت مُنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المسجد الأقصى، باطلة ومخالفة للقانون الدولي مشددة على أن القدس ودرتها المسجد الأقصى هما مفتاح الحرب والسلام.
وقالت المُنظمة إن القرار الاسرائيلي وما سبقه من حملات تحريض من قبل الحركات الدينية الصهيونية المتطرفة، وتكثيف اقتحامات المستوطنين، ناقوس خطر وعدوان صارخ على الأمتين العربية والإسلامية، ومؤشر على الشروع بتقسيم المسجد الاقصى على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف.
وأضافت المنظمة أن إجراءات الاحتلال دليل واضح على عدم رغبته في التوصل إلى السلام، وسعيه لإشعال فتيل حرب ستطال نيرانها الجميع.
وحذر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتيكو" المعمول به بالمسجد، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.
ودعا اشتية الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى.
وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ما يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها.
وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم عن إدانتها لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي وصفته بأنه قرار باطل ومُنعدم الأثر قانونيًا حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأنه يعد خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية المتعقلة بالقدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.
وفي السياق، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بقرار المحكمة الإسرائيلية، مؤكداً أن القرار يُمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يُشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على الأقصى.
وأكد أبو الغيط - في بيان صحفي أمس - أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى "وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله".
في حين أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، قرار المحكمة الإسرائيلية، معتبرا أن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة.
ووجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض قرار المحكمة الإسرائيلية والتأكيد على أنه قرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديًا مرفوضًا ومدانًا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسًا خطيرًا به واعتداء على حرية العبادة.
