"نريد قانونا يحمينا".. شعار الإنجيلية في ختام مشروع تحسين الظروف المعيشية للعاملات في القطاع غير الرسمي

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اللقاء الختامي لمشروع " تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة " تحت عنوان "نريد قانون يحمينا"، والذي يهدف الي تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع الغير رسمي والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات في القطاع الغير رسمي في المجتمعات الحضرية والريفية وذلك في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، بالشراكة مع عدد 30 جمعية تنميه مجتمع، وكذلك الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي – الخاص – الأهلي ).

وقالت مارجريت صاروفيم رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "تنظم الهيئة اليوم الحلقة التشاورية الثانية مع شركاؤها المحليين من المنظمات الاهلية والجهات الحكومية والسيدات والساده النواب، بحضور النائبة نشوي الديب بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكل في واحد كشريك أساسي في المشروع وكذلك بصفتها كعضو مجلس النواب والداعمة لفئة النساء العاملات في المنازل وستقدم عنا مسوده مشروع القانون لمجلس النواب، وفي هذه الحلقة النقاشية نتطلع جمعيا كمجوعة مهتمة بالسيدات العاملات في المنازل الى الاتفاق على ان يكون هناك دعم مجتمعي ويمثله المجتمع الأهلي والإعلام والمهتمين والشخصيات العامة لدعم فئة العمالة المنزلية من خلال اقتراح مشروع مسوده قانون يضمن حماية للنساء في هذا القطاع" .

وأضافت صاروفيم "قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي ( 12 قضية) ، تلاها وضع أولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنزل، وتعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 حيث أن المادة (4) لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون".

ومن جانبه قال الأستاذ رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، "تنفذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع شركاؤها من جمعيات تنميه المجتمعات المحلية، عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع الغير رسمي, وتنفذ مجموعه متكاملة من التدخلات التنموية لتضمين ودمج النساء في القطاع الرسمي بأشكاله المختلفة ووفق امكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع الي رفعها من اجل تحسين نوعيه حياه عدد 5000 سيدة ودمجهم في سوق العمل وتضمينهم في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير عمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات".

كما شارك في فعاليات اللقاء كل من الأستاذة نشوى الديب عضو البرلمان المصري، والأستاذة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمحلس النواب المصري، والأستاذة مي كرم جبر من قيادات المجتمع المدني والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والإعلاميين وومثلي وزارة التضامن والقوى العاملة.

يذكر أن الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري ومنذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتماما كبيرا بالإنسان دون النظر الي اللون او الجنس أو العقيدة، الانسان محور رسالتها وتسعي لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمجتمع.