EN
ساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول ملف الذاكرة و آثارته من استهجان وردود أفعال رافضة للخطاب الاستعماري، في إعادة ملف تجريم الاستعمار إلى الواجهة، الذي ظل لسنوات حبيس أدراج البرلمان الجزائري لدواع سياسية أو (دبلوماسية)، كما بررها رئيس المجلس الشعبي الجزائري الأسبق عبد العزيز زياري.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية يعتزم نواب الغرفة السفلى للبرلمان إحياء هذا المطلب عبر إطلاق لائحة تدعو لتفعيل مقترح قانون تجريم الاستعمار، وهي المبادرة التي تقودها حركة مجتمع السلم عبر نوابها في البرلمان، الذين باشروا عملية اتصالات موسعة مع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالبرلمان الجزائري، لتفعيل هذا المشروع الذي يهدف لتجريم الاستعمار ودفع فرنسا للاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا عن عقود الاستدمار والخراب الإنساني والمادي والحضاري التي عاشها الشعب لمدة قاربت 132 سنة، وتأسيس محكمة جنائية خاصة بتلك الانتهاكات، وربط مستقبل العلاقات بين البلدين بمدى اعتراف باريس بجرائمها.
ومن المنتظر أن يشرع النواب بداية من اليوم، في عملية جمع التوقيعات اللازمة لتقديم الطلب لدى مكتب المجلس وسط تخوفات من رفضه وتجميده، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقترح فيها المشروع، فقد كانت آخر مرة السنة الماضية قبل حل المجلس الشعبي الوطني، حيث أقدم النائب السابق لحزب جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي على جمع التوقيعات لتفعيل المشروع، لكنه توقف بسبب ما وصفه حينها بمحاولة الأمين العام لحزبه أبو الفضل بعجي (تعطيله).
وقد سبق تحركات النائب بلعربي مبادرات عديدة على هذه الشاكلة فقد تحرك المطلب قبل 10 سنوات بمبادرة من النائب السابق موسى عبدي، الذي طالب حينها بعودة المشروع لأروقة المجلس الشعبي الوطني، وذلك ردا على إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية لقانون يمجد الاستعمار في 2005، وهي الخطوة التي اعتبرها النواب حينها مسيئة للجزائر وتستدعي تحركا سريعا من البرلمان لتفعيل مشروع قانون يجرم الاستعمار.
وذكر النائب يوسف عجيسة، أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمام تحدّ لإثبات وجودهم، خاصة وان الظروف قد تغيرت ووصولهم لقبة البرلمان جاء عبر انتخابات نزيهة -يقول المتحدث- وشفافة، وبالتالي لن تكون هناك ضغوط سياسية تقف في وجه المشروع.
