حكم الخصومات على الأدوية من الصيادلة بهدف الترويج.. دار الإفتاء ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "يقوم بعض الصيادلة ببيع الأدوية بخصمٍ مُعَيَّنٍ أقلَّ مِمَّا هو مكتوبٌ ومُسَعَّرٌ جَبْرِيًّا مِن قِبَلِ وزارة الصحة؛ وذلك حتى يُرَوِّجَ لصيدليته الخاصة، وذلك على حساب زملائه الصيادلة. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يقوم به بعض الصيادلة بِعَمَلِ خصوماتٍ على الأدوية هو أمرٌ جائز شرعًا، وفاعِلُها مُثابٌ على فِعلِهِ شرعًا، داخِلٌ في رحمة الله تعالى بتيسيره على المرضى.

وأكدت دار الإفتاء، أنه يشترط في هذا الترويج ألَّا يخالف تعليمات الجهات المختصة، ولا يضرّ بسوق الدواء، ولا يدخل في حد الإغراق الممنوع، فإذا أدَّى ذلك إلى الضرر رُفع الأمر إلى الجهات المختصة المسؤولة عن هذا الأمر لكي يُنَظِّمُوهُ بِمَا يُحَقِّقُ التوازن.

حكم بيع الأدوية المهربة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر غير المصرَّح بها من وزارة الصحة حرامٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ لِمَا يترتب على هذا الفعل من الإضرار بالناس، ويكون كل متسببٍ في تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤوليةً شرعيةً وقانونيةً عن كل ضررٍ يصيب الناس من جرّاء تناولها.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « ما حكم بيع الأدوية المهربة وممارسة الصيدلة لغير المختصين ؟»، أن مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة حرامٌ شرعًا؛ فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهليةٍ لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحملٌ لتبعات فعله وآثار تصرفه؛ فوصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم؛ كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوطٌ بالكشف والاستفسار عن حالة المريض.

وأشارت الى أنه لا يجوز لغير الصيدلي المقيد رسميًّا في نقابة الصيادلة التجرؤ على مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة دون غيرها، وعليه الالتزام بما نُصَّ عليه في اختصاصه، ولا يتعداه لغيره.