كشف تحقيق باسم وثائق باندورا، عن ثروات ومعاملات سرية لمئات من القادة والسياسيين وأصحاب المليارات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية في التاريخ، والتي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وطرحت وثائق باندورا العديد من الأسئلة، أولها، أين الأمريكيون من هذه التسريبات؟ هل لا يرغب من سرب هذه الوثائق عض اليد الخفية التي أطعمتهم؟

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ومقره واشنطن، عن تسريب ما يقرب من ثلاثة تيرابايت من البيانات المتعلقة بثروات ومعاملات المشاهير والمحتالين وتجار المخدرات وأفراد العائلة المالكة والزعماء الدينيين.

وقاد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ما أسماه أكبر تعاون صحفي على الإطلاق في العالم، بمشاركة أكثر من 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة، لفحص 12 مليون وثيقة، أطلق عليها اسم وثائق باندورا.

وكشفت البيانات عن استخدام ملاذات السرية الضريبية والمالية لشراء العقارات واليخوت والطائرات والتأمين على الحياة، استخدامها في الاستثمار وتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية؛ التخطيط العقاري وقضايا الميراث الأخرى؛ وتجنب الضرائب من خلال المخططات المالية المعقدة. ويقال أيضًا أن بعض الوثائق مرتبطة بالجرائم المالية، بما في ذلك غسيل الأموال.

ورغم أن عملية نشر محتويات الوثائق لا تزال في مرحلتها الأولى، فإن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يعد بأن السجلات تحتوي على كمية غير مسبوقة من المعلومات حول ما يسمى بالمالكين المستفيدين للكيانات المسجلة في جزر فيرجن البريطانية وسيشيل وهونغ كونغ وبليز وبنما وساوث داكوتا وغيرها من الولايات القضائية السرية، مع أكثر من 330 سياسيًا و 130 مليارديرا علي قوائم فوربس.

وأشار العديد من النقاد، إلى أن تواجد أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، حول الأماكن التي ينحدر منها هؤلاء المحتالون، يشير بشكل كبير تجاه روسيا وأمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، لا يوجد سياسي فاسد واحد اسمه في الولايات المتحدة.

وتشير المنظمة نفسها إلى أن الدول الأكثر تمثيلاً في الملفات هي الأرجنتين والبرازيل والصين وروسيا والمملكة المتحدة، وهو ما يبدو غريبًا، عندما يعتبر المرء أن أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حدد أكثر من مليار دولار في صناديق استئمانية مقرها الولايات المتحدة، وهي أدوات رئيسية لتجنب الضرائب والتهرب وغسل الأموال.

وتضمنت الوثائق السابقة، من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، عمليات حذف متضاربة، على سبيل المثال، في مارس 2019، تم الكشف عن 'Troika Laundromat'، والتي يُزعم أن السياسيين الروس والمجرمين قاموا من خلالها بتحويل مليارات الدولارات.

ونشر OCCRP العديد من التقارير حول التواطؤ، ومعلومات مفصلة عن عدة ملايين من غسيل الأموال عبر المؤسسات المالية الغربية الرئيسية في هذه العملية، بما في ذلك دويتشه بنك وجيه بي مورجان تشيس. ومع ذلك، لم يتم ذكر HSBC مرة واحدة على الإطلاق.

وما يثير القلق حقا، هم ممولين OCCRP، الذين من بينهم الصندوق الوطني للديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكلاهما يخدم بوضوح تعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وقد تورط في العديد من العمليات العسكرية والاستخباراتية وهي عمليات لزعزعة استقرار الحكومات الأجنبية، ودحرها منذ بدايتها. وعلاوة على ذلك، هناك مؤشرات مقلقة على أن OCCRP نفسها قد تم إنشاؤها من قبل واشنطن لهذا الغرض بالذات.

وفي يونيو، عُقد مؤتمر صحفي للبيت الأبيض حول مكافحة الفساد وأعلن مسؤول أمريكي كبير، لم يذكر أسمة، أن حكومة الولايات المتحدة ستضع محنة مكافحة الفساد في صميم سياستها الخارجية، وأعرب عن رغبته في إعطاء الأولوية لهذا العمل في جميع المجالات.

وستكمل أنشطتهم الجهود الأمريكية الحالية والمستمرة لتحديد الفساد في مكان حدوثه واتخاذ استجابات سياسية مناسبة، من خلال دعم الجهات المؤثرة الأخرى، مثل الصحفيين الاستقصائيين والمنظمات غير الحكومية الاستقصائية، التي تتلقى بالفعل دعمًا من واشنطن.

وقالوا: :سننظر في ما يمكننا القيام به، هناك خطوط من المساعدة أدت إلى انطلاق منظمات الصحافة الاستقصائية، وما يتبادر إلى ذهني على الفور هو OCCRP، وكذلك المساعدة الأجنبية التي تذهب إلى المنظمات غير الحكومية".

واكتسبت هذه الكلمات، التي تم تجاهلها تمامًا من قبل وسائل الإعلام الغربية، صدى أكثر غرابة في ضوء التطورات الأخيرة. وفي الواقع، يبدو أنهم وضعوا مخططًا لما حدث على وجه التحديد

ومن جانبها، تذكر وسائل الإعلام فقط أن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حصل على الوثائق، ولكن مصدرها لايزال مجهول. وعلى هذا النحو، من المعقول فقط أن نسأل - هل كانت وكالة الاستخبارات المركزية وراء إصدار وثائق باندورا؟

وفيما يأتي بعض أبرز ما كشفته وثائق باندورا:

ثروات سرية للمحيطين بـ بوتين

لم يرد اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة في وثائق باندورا إلا أنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو وأماكن أخرى، لا سيما دارة على الواجهة البحرية اشترتها امرأة روسية يقال إنها أنجبت طفلا من بوتين.

وذكرت الوثائق أن الإعلامي كونستانتين إرنست، الذي يبث الأخبار الدعائية للكرملين منذ تسعينات القرن الماضي ونُسب إليه الفضل في المساعدة في تكوين الشخصية السياسية للرئيس الروسي، حصل على حصة سرية تبلغ 23% في صفقة قيمتها مليار دولار، لشراء 39 دار سينما تعود للحقبة السوفيتية وممتلكات أخرى في موسكو، عن طريق قرض من بنك قبرصي مملوك جزئيًا لبنك مرتبط بالكرملين، بعد 9 أشهر من الأولمبياد.

وأشارت إلى أن البنك التابع للكرملين، ساعد في تمويل الصفقة، وطلب عدم مشاركة السجلات التي توثق ارتباط إرنست بالقرض مع سجلات حكومة جزر فيرجن البريطانية.

وردت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، على وثائق باندورا، قائلة إنها تحمل "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

عقارات ملك الأردن

وعن المعلومات التي نشرتها وثائق باندورا بشأن العقارات السرية في الخارج للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فند الديوان الملكي الهاشمي هذه التقارير الصحفية.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صادر عنه، إن هذه التقارير احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.

وأوضح أن الملك عبد الله الثاني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم بعضها أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن يستخدم أيضًا وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.

أمريكا وأكبر ملاذ ضريبي

وصفت وثائق باندورا، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق"، لافتة إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة، ما يضع الرئيس جو بايدن، في موقف محرج، بسبب وعوده بقيادة الجهود الدولية لضمان شفافية النظام المالي العالمي.

وكشفت الوثائق المسربة عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية.

وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

وردًا على ذلك، تعهد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات لقمع "مخططات الضرائب غير العادلة".

مالك عقار عمره 11 عاما

وكشفت وثائق باندورا أن عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والمقربين منه أبرموا سرا صفقات عقارية في بريطانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين، وتشمل مبنى مكتبي بقيمة 45 مليون دولار باسم نجل الرئيس حيدر البالغ 11 عاما.

وحسب "بي بي سي"، تم شراء العقار الواقع في وسط لندن عام 2009 من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة رئيس الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، قبل أن يتم نقل الملكية إلى ابنه.

فضيحة رئيسي أوكرانيا وكينيا وتوني بلير

ذكرت وثائق باندورا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حوّل حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019.

وكشف التحقيق أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، يمتلك سرا مع عائلته شبكة من 11 شركة أوفشور قيمت أصول إحداها بـ30 مليون دولار، كما يمتلك ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من هذه الشركات.

وأظهرت الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اشترى مع زوجته مبنى في لندن بسعر 8,8 ملايين دولار في عام 2017 من خلال شراء الشركة التي تملكه ومقرها في جزر فيرجين البريطانية، لكن بموجب القانون البريطاني تجنبا من خلال ذلك دفع ضرائب تبلغ مئات آلاف الدولارات.

تسريبا لـ التشيك وباكستان

أظهرت وثائق باندورا أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة، بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وحسب وكالة "فرانس 24"، كشفت باندورا أن رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيجو.