EN
في أول تعليق له بعد نشر "وثائق باندورا"، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن هناك حملة ضد الأردن وأنها ليست الأولى.
وقال ملك الأردن خلال زيارة إلى منطقة البادية الوسطى "هناك حملة ضد الأردن، وهي ليست الأولى.. ونحن أقوى من هذه الحملات".
ودعا الملك عبدالله إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكان الديوان الملكي الأردني أصدر بيانا ردا على تحقيق "وثائق باندورا" الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بالتعاون مع وسائل إعلام كبرى.
وقال بيان الديوان الملكي إن الوثائق "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وأضاف البيان أن ملك الأردن "يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
وأكد الديوان الملكي أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبد الله يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، مشددا على أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك.
وأوضح أن هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك عبد الله الثاني وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية.
وشدد البيان على أن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته".
وأشار إلى أنه قد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
وقال الديوان الملكي إن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته".
وتابع البيان "تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
وشدد الديوان الملكي الأردني أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يعد افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.
ولفت إلى أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف ملك الأردن ودوره الإقليمي والدولي.
ونشرت "وثائق باندورا" وهي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، معلومات عن امتلاك عدد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم وفي المنطقة، ومنهم العاهل الأردني، لعقارات في الخارج.
