بعد تغليظ العقوبات.. كيف يثبت ذوو الإعاقة التنمر عليهم؟

قال الدكتور محمد عليوة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن حماية ذوي الإعاقة من التنمر من خلال تغليظ عقوبات التنمر عليهم أمر مهم لكن الأهم من تشديد العقوبات هو التأكد من توقيعها بشكل صحيح وعدم الاعتداد بالشكوى فقط، مشيرا إلى أنه في قضايا التعدي بالضرب على سبيل المثال قد يلفق المجني عليه الجريمة ويتهم شخصا بالتعدي عليه ويجلب معه تقرير طبي ملفق يثبت ذلك.

وأضاف عليوة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في مثل هذه القضايا يؤخذ بشكوى المجنى عليه ويتم حبس الطرف الآخر، كما هو الحال في عقوبة التنمر فقد يتهم شخص شخصا آخر بالتنمر عليه لتطبق عليه عقوبات التنمر وفي حالة إذا كان المتهم من ذوي المجني عليه والديه أو اقاربه سيتم تغليظ العقوبة.

وأوضح النائب أنه لابد من تفعيل "التحقق والتيقن" في القضايا الجنائية خاصة التي لا تستند إلى دليل مادي، فعلى سبيل المثال قد يتعرض ضحة التنمر إلى إساءة لفظية أو عنصرية أو يتم التعدي عليه دون وجود أثر للضرب، وهنا تظهر أهمية "التحقق والتيقن".

النواب يحيل مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة

مجلس النواب يحيل مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. السلاب: السوشيال ميديا مليئة بمئات المقاطع المتنمرة عليهم.. صور

وبسؤاله كيف يثبت ضحية التنمر واقعة التنمر عليه؟ قال عضو تشريعية الشيوخ، إن "البينة على من ادعى" و"البريء متهم حتى تثبت إدانته" لذلك حينما يتقدم الضحية بشكوى إلى النيابة، لابد من التحقق منها سواء عن طريق استجواب الجاني والشهود أو استعراض الأدلة المادية مثل كاميرات المراقبة أو فيديوهات تم تصويرها للواقعة كما حدث مؤخرا عندما تم تداول عدد من فيديوهات التنمر المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقبض على مرتكبيها.

كما أكد النائب على أهمية تفعيل الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على ضرورة دعم ذوي الإعاقة والحفاظ على حقوقهم وعدم التعدي والتنمر عليهم، وبيان حكم من يخالف ذلك في الشرع والقانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون مسايرة للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.