• برلمانية: قانون " ضرب الزوجات" ينهى ظاهرة العنف الأسرى
• تشريعية النواب: القانون الحالي أعطى القاضي سلطة تقديرية
• نائبة الشيوخ: تغليظ عقوبة ضرب الزوجات ضرورة
  

أثار مشروع قانون ضرب الزوجات المقدم لمجلس النواب بشأن معاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدٍ لكل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات، جدلا حوله وتباين في الآراء.

ويستعرض “صدى البلد”، آراء النواب حول مشروع القانون فمنهم من رأى أنه أصبح هناك ضرورة لخروج مشروع قانون جديد يعاقب الزوج المعتدي على زوجته بالضرب حتى يكون رسالة واضحة بمصير من يقوم بهذه الافعال المشينة ومنهم من راى أن القانون الحالي وضع سلطة تقديرية للقاضى لتوقيع العقوبة المناسبة حال ارتكاب المتهم الجريمة.

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.

أرجعت “سلامة”، حالة الفزع التى انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأي العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.

وأضافت أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.

شددت النائبة أمل سلامة على سرعة إقرار قانون العنف الأسرى، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.

أشارت النائبة إلى وجود أسباب كثيرة للعنف الأسرة، لعل أهمها سوء الاختيار منذ البداية لشريك الحياة، فضلا الظروف المادية القاسية، والتدخلات الأسرية من العائلتين، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى يتم استغلالها بشكل خاطئ يدمر المجتمع، مما تسبب فى زيادة الخلافات الأسرية، ولا يجب أن نغفل التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا والجلوس فترة طويلة داخل المنزل، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التى تساهم فى زيادة العصبية والتأثير السلبى على الانفعالات، ما ينتج عنها زيادة العنف الأسرى، والأخطر من ذلك عدم رضا الزوجين عن ظروف حياتهما.

دعت النائبة أمل سلامة إلى ضرورة اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودون تسرع، وإعداد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، وأن يتوسع الأزهر والأوقاف فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وقيام الإعلام بدوره فى نشر الوعى الأسرى، وأهمية التوافق بين أفراد الأسرة من خلال نهج تربوى واضح بين الزوجين، وعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى والنفسى، وأن تكون هناك مكاشفة مستمرة للمشاكل الأسرية لإيجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تدخل شخصيات موثوق فيها للتقريب بين وجهات النظر.

ومن جانبها، رفضت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون يعاقب الزوج المعتدي على زوجته بالسجن 3 سنوات، قائلا:" يعتبر تميز والدستور حض على التميز".

وأكدت “الهوارى” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القانون الحالي أعطى القاضي سلطة تقديرية لتوقيع العقوبة المناسبة حال ثبوت الجريمة على المتهم بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي وضعها القانون ووجود تشريع مخصص لمعاقبة الزوج يعتبر ضد الدستور الذي حض على المميز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه عندما يتم وضع قانون جديد يتم وضع قواعد عامة له تشمل كلا من الذكر والأنثى ولا يأتي في مصلحة شخص بعينه او شريحة دون الأخرى.

وأيدت إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون جديد يغلظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وقالت “ثابت” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك ضرورة لخروج هذه التعديلات الجديدة علي قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة الى النور بسبب ما يشهده المجتمع من وقوع حالات عديدة لتعدي الزوج على الزوجة او العكس.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن العقوبات الموجودة داخل قانون العقوبات بشأن الضرب والتعدي أصبحت غير كافية وينبغي تغليظها من جهة وإطلاق حملات توعية من جهة أخرى حول خطورة الضرب وتلقي العقاب.

وأكدت النائبة أنه حال ثبوت الجريمة سواء عن طريق التقارير الطبية أو الشهود تتم معاقبة الجاني وذلك ما سينص عليه التعديلات الجديدة.