قال ممثلو الادعاء بمحكمة خاصة في لبنان، يسعون إلى إلغاء تبرئة رجلين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إن الحكم شابته أخطاء فادحة.

وأضاف المدعون، الإثنين، أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفحصوا بشكل مناسب الأدلة الظرفية في القضية التي بنيت بالكامل تقريبا على سجلات الهواتف المحمولة عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، العام الماضي.

وقال المدعي نورمان فاريل: "هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام، وهو أساسي في فهم كيف انتهى الحكم لمآل خاطئ"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأدانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة العام الماضي، عضوا سابقا في ”حزب الله“ هو سليم جميل عياش في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

وتمت محاكمة كل المتهمين في القضية غيابيا ولا يزالون هاربين. ويسعى الادعاء الآن للحصول على إدانة في الطعن على تبرئة مرعي وعنيسي، كما حاول محامون يمثلون عياش الطعن بإدانته أيضًا، لكن قضاة الاستئناف قالوا إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع بالاستئناف في حكم صادر على متهم يحاكم غيابيا، وإن عياش سيتمكن من تقديم طعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة إذا سلم نفسه يوما ما.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة خمسة أيام على أن يليها صدور حكم بعد ذلك.

وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في 2007. وفي يونيو قالت المحكمة، التي تمول بنسبة كبيرة من إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، إنها قد تغلق أبوابها بسبب مشكلات تمويلية، غير أنها قالت بعد ذلك إنها تمكنت من تأمين تمويل كافٍ لنظر الطعون، لكنها تتوقع أن تنهي أعمالها عقب ذلك.