EN
تعاني الزوجة المصرية ، من ممارسة العنف ضدها من قبل الزوج ، ويعتبر أغلب أسباب المشكلات الأسرية التي تؤدي إلي الطلاق والخلع،هي تعدي الزوج علي زوجته بالضرب، وبالطبع لم يغفل القانون المصري وضع عقوبة من شأنها أن تحد من إنتشار هذا السلوك، إلا أنه بالأونة الأخيرة لوحظ عدد لا يستهان به من الجرائم الأسرية ، كان السبب فيها هو ضرب الزوجة.
وللقضاء علي هذه الظاهرة وجدت تحركات من نائبات البرلمان من أجل حماية المرأة من هذا السلوك، حيث أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبةتعدي الزوج على الزوجةبالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
وإذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .
واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.
كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".برلم
