EN
177 مليون حجم طباعة عملة الربع جنيه في يونيو الماضي
تعاون مع الإمارات في القطاع المالي
ارتفع حجم النقود التي أصدرها الجهاز المصرفي بنهاية يونيو الماضي إلي 721.714 مليار جنيه مقابل 719.35 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 691.623 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمة النقد المصدر نسبة للناتج المحلي الإجمالي لـ 11.74% بنهاية يونيو الماضي مقابل 11.7% في مايو السابق ومقارنة بـ 11.25% في إبريل 2021
وذكر التقرير أن تكلفة إصدار عملة الـ 200 جنيه قد بلغت 742.03 مليار جنيه في يونيو 2021 مقابل 467.65 مليار جنيه في مايو من نفس العام مقارنة بـ 442.512 مليار جنيه في إبريل 2021
وبلغ تكلفة عملة الـ 100 جنيه نحو 197.4 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 197.51 مليار جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 194.35 مليار جنيه في إبريل من نفس العام
وثبت البنك المركزي المصري من عمليات اصدار وطباعة عملة الـ 25 قرشا عند 177 مليون جنيه في الفترة من ديسمبر 2020 حتي يونيو 2021
وبلغ حجم إصدار وطباعة عملة الـ 50 جنيها نحو 30.4 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 31.4 مليار جنيه في مايو الماضي ومقارنة بـ 31.852 مليار جنيه في إبريل 2021.
وعلى سياق متصل بحث طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بإمارة أبوظبي، توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين الشقيقين
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه بحث الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الأساس لتحقيق ذلك مؤكدا على التطابق الكبير في العمل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، موضحا أن الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني.
وعرض محافظ البنك المركزي، التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأيضاً الإجراءات التي تم إتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وكذلك التطوير الكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ علي الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار
من جانبه قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بإمارة أبوظبي،، إن المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات ومصر على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مصر شريك استراتيجي في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، خصوصا بالقطاع المالي والذي يشهد تعاونا مثمرا بين الجانبين على كافة الأصعدة.
وذكر أن بلاده تحرص على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الشقيقين، موضحا أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي تقودها البلدين لبناء أقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين، مؤكداً معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة
يشار إلي أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم بما يعادل 15 مليار دولار وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطوراً مستمراً على كافة الأصعدة
