برلماني: تغليظ عقوبة زواج القاصرات ينقذ المجتمع من ارتكاب جرائم في حقوق الطفل

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات ، يؤكد التنفيذ السريع لتوصيات الرئيس السيسي بشان مكافحة هذه الظاهرة، والتي كانت في أمس الحاجة إلى سن تشريع قادر على مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف النائب محمد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان هذه الجريمة تمثل اعتداء صارخ على الانسانية، وتعدي صريح على حقوق الطفل، موضحا ان هذه الظاهرة لها العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية على الأسرة بأكملها سواؤ الزوجة او الزوج والأطفال.

وأكد  عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن زواج القاصرات له العديد من المشكلات التي تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حق الزوجة في حقوق الزواج، بالاضافة إلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، حيث أن هناك العديد من الشباب يستغلوا هذا الامر وذلك لأن هذا الزواج لا يعتد به لعدم قانونيته.

وتابع النائب محمد سلطان أن هذه الظاهرة وما تمثله من اعتداء على حقوق الطفل، تتنافى بشكل كامل مع مباديء الأديان السماوية والقانون.

 هذا و اعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

القانون جاء محددا للسن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات والأطفال دون سن الثمانية عشر سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.