أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

مازالت ثقافة إنشاء الصناديق العقارية غائبة عن السوق المصرية، حيث عن واقع الاستثمار العقاري في مصر يعاني من شُح الإقبال على تأسيس الصناديق العقارية داخل مصر، إلا أنها بدأت تنتشر بشكل واضح فى عدد من الأسواق العقارية  المجاورة لنا كالسوق السعودية على سبيل المثال، ويوجد في مصر صندوقا واحدا فقط من نوعهُ متداول فى البورصة المصرية وهو «صندوق المصريين العقارى»، وهو مايؤكد علي ان  السوق المصرية تعاني من شُح الإقبال على تأسيس الصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار العقاري هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.

ولاشك ان تنافسيه القطاع العقارى في مصر واعتماد المصريين علي العقار علي مدار فترات زمنية طويلة كملاذ امن للادخار ، وان معظم المصريين يرون في العقار ملاذاً آمناً لاستثمار أموالهم والحفاظ على قيمة مدخراتهم عبر الزمن، وهو ما جعل القطاع العقارى أحد أبرز القطاعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى خلال العقود الأخيرة، حيث تتراوح نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 23 إلى 18%، الأمر الذى يُعبّر عن حجم الأموال التى يتم استثمارها فى هذا القطاع الاقتصادي التنافسي ، وهو مايؤكد علي ان انتشار ثقافه صناديق الاستثمار العقاري في مصر ستحقق نجاحا كبيرا، ولذا فإن صناديق الاستثمار العقاري تعد من أفضل آليات الاستثمار فى العقار، وذلك لما تحققه من تنظيم لأوضاع السوق العقاري وحمايتها من ايه تقلبات عقاريه قد تأثر علي تنافسيه القطاع العقاري وربحيته الاستثماريه عقارية، فضلاً عن الأرباح  الضخمة التى تتحق من تلك الصناديق على المستثمرين بشكل دورى،  وهو ما كام سببا قويا في وصول حجم الاستثمارات فى هذه الصناديق إلى 2 تريليون دولار عالمياً، وقيام الدول العربية المجاورة بالاعتماد على هذا النشاط بشكل كبير كركن أساسى فى دعم  اقتصادياتها.

ولاشك إن صناديق الاستثمار العقارية تُعتبر أحد أفضل البدائل الاستثمارية التى تتناسب بشكل كبير مع المستثمر المصرى،  وخاصة  المواطن ، حيث ان 40% من عمليات الشراء التى تتم فى القطاع العقارى تكون بغرض الاستثمار الآمن، وهو ماتحققه هذه الصناديق لتُنظم حركة الاستثمارات داخل القطاع، وتمنح الأفراد الراغبين فى الاستثمار في شراء أسهم بالصندوق بناءً على حجم السيولة التى يمتلكها، كما أنها تتميز بسرعة تسييل الأسهم، مقارنة بتسييل العقار الذى قد يستغرق شهوراً.

وتتم عمليه الاستثمار من خلال الصناديق العقارية  من خلال طرح الصندوق للأسهم فى البورصة، ومن ثم يقوم بشراء أصل عقارى، سواء سكنياً أو تجارياً أو إدارياً، وتأجير هذا الأصل أو إدارته، ثم يقوم الصندوق بتوزيع نسبة من الأرباح التى يجنيها من العوائد الإيجارية وفقا لما ينص عليه القانون التأسيسي للصندوق والتى تصل إلى 90% فى بعض الدول، ويتم توزّيعها بشكل دورى سنوى أو نصف سنوى أو ربع سنوى على المستثمرين، ومن ناحية أخرى ترتفع قيمة الاستثمارات بزيادة قيمة الأصل مع مرور الزمن، كما أن انتشار هذا النوع من الصناديق يؤثّر بالإيجاب على المطور العقارى، حيث ان هذه الصناديق تقوم بضخ استثماراتها فى شراء جزء كبير من مشاريع المطورين، مع دفع قيمة الأصول نقداً، حيث أن هذه الصناديق تتعامل مع الأصول القائمة فقط، وهو ما يستلزم قيام المطورين بتنفيذ المشروع أولاً، وعلي الجانب الآخر فإن هيئه الرقابه الماليه  قامت بوضع الضوابط اللازمة لتنشيط عمل صناديق الاستثمار العقارى فى السوق المصري، الا ان السوق العقاري في مصر  تحتاج إلى عملية الترويج للاستثمار فى هذا النوع من الصناديق ، وبدأ نشر ثقافه الاستثمار في الصناديق العقارية ، حتي تنتشر سريعا كأحد آليات الاستثمار العقاري في مصر، علي اعتبار انها تمثل الاداه اكثر ضمانا لتحقيق الأرباح علي الاستثمار العقاري ،لما لتلك الصناديق من احترافيه في تعظيم قيمه الأصول العقارية الواقعه تحت طائله تلك الصناديق.