مدينة العدالة.. والتي تعد منارة القضاء في العاصمة الإدارية الجديدة.. أصبحت واقعا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ.

ويهدف انشاء المدينة كما أشارت رئاسة الجمهورية إلى تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

ومن اجل سرعة التنفيذ عقد الرئيس السيسي اجتماعات متواصلة لمتابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

ووفقا لوزير العدل فإن المدينة سوف تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا.

وأكد أنه يوجد مقترح لإمكانية تدشين أكاديمية للقضاة، لتكون مسؤولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائي، إلى جانب مركز الدراسات القضائية.