تشهد أوروبا أزمة غير مسبوقة في الطاقة في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز، ما يثير مخاوف لدى دول الاتحاد الأوروبي، على رأسهم فرنسا، من عدم تمكنها من تأمين مصادر الطاقة الأساسية للمواطنين.

ويعتمد أكثر من ثلث سكان فرنسا على الغاز للتدفئة خلال فصل الشتاء، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا غير مسبوقا بنسبة 250% خلال عام تقريبا.

ووصل سعر الغاز الأوروبي إلى نحو 100 يورو لكل ميجاواط، بينما كانت أسعاره أقل من 20 يورو قبل أزمة فيروس كورونا وتداعيتها على الاقتصاد العالمي.

في فرنسا، أعلنت الحكوم رفع أسعار الغاز بنسبة 12.6% ابتداء من الأول من أكتوبر، كما تعتزم الحكومة وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء خلال أشهر الشتاء.

فرنسا تدين قرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين

بعد أزمة الغواصات.. بلينكن يتوجه إلى باريس في محاولة لاحتواء غضب فرنسا

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن القرر يهدف لحماية القوة الشرائية للفرنسيين، ولن يتجاوز سعر الغاز التعريفة المطبقة بعد الزيادة المقررة في أكتوبر في إجراء يمتد حتى شهر أبريل.

وأوضح كاستكس أنه بدون هذا السقف فإن فواتير التدفئة للشعب الفرنسي كانت سترتفع بنسبة 30 %، مؤكدا أن "هذا لن يحدث".

وأشار إلى أنه لن يتم زيادة سعر الكهرباء حتى نهاية العام، لكن بعد ذلك سترتفع بحد أقصى بنسبة 4 % من بداية عام 2022.

كيف تؤثر الأزمة على فرنسا؟

تخشى بعض الشركات الفرنسية من توقف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الارتفاع خوفا من تعليق الإنتاج، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ويقول نيكولاس دي وارن رئيس اتحاد الصناعات التي تعتمد على الطاقة إن الأزمة لا تتوقف عند أبواب المصانع، قائلا إنه على مدار الأيام الماضية تضاعفت المؤشرات المزعجة التي يمكن أن تؤثر على صناعات تعتمد بشكل كبير على الكهرباء أو الغاز مثل الصلب والكيماويات والورق.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يزيد بشكل جنوني، مؤكدا أن بعض المصانع ترى أنه في أحسن الأحوال ستكون مضطرة لتعليق الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض المصانع الكيماوية في بريطانيا اضطرت إلى تعليق نشاطها.

وطالب الاتحاد باستجابات دقيقة وعاجلة وهيكيلية في قطاع الصناعة، بعدما أعلن رئيس الحكومة الفرنسية ضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء.

بينما طالب اتحاد القوى العاملة في فرنسا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة، لأن الطاقة تعتبر منتجا أساسيا يعتمد عليه الآلاف.

كما انتقدت المعارضة الجدول الزمني الذي اختارته الحكومة لتنفيذ القرارات المتعلقة بأسعار الغاز، والذي سيمتد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2022، متوقعين رفع الأسعار مجددا بعد هذا التاريخ.

وعن سبب اختيار شهر أبريل كنهاية للمدة، يتوقع الخبراء انخفاضا في أسعار الطاقة من مارس إلى أبريل، وسيستفيد المستهلكون بعد ذلك من انخفاض أبطأ، للتعويض عن أزمة الشتاء.

في السياق ذاته، يخشى الموردون من تأثير قرار الحكومة على السوق، ويثيرون مخاوف من الاضطرار للبيع بسعر أقل في إطار الإجرات الحكومية، كما سيضطرون لشراء الغاز بسعر مرتفع طوال الشتاء وتحمل التكلفة.

وبموجب القرار، سيضطر موزعون الغاز بيعه للمستهلكين بسعر أقل مما حددوه في السابق، لكن بداية ن أبريل، سيكون الأمر متروكا للمستخدمين لدفع مبلغ أكبر قليلاً مقابل الغاز مقارنة بأسعار السوق.

وتسعى العديد من الحكومات في أوروبا لوضع خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، بما في ذلك أسعار البنزين.