EN
أثار قرار إثيوبيا بطرد 7 مسئولين كبار من منظمة الأمم المتحدة خارج أراضيها، غضبا واسعا في المجتمع الدولي، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أديس أبابا، بسبب عرقلتها للعمليات الإنسانية بإقليم تيجراي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية: "الحكومة الأمريكية تدين بأشد العبارات الممكنة تحرك الحكومة الإثيوبية غير المسبوق لطرد قيادة جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية".
وأضافت بساكي أن الولايات المتحدة تتفق مع مسؤولي الأمم المتحدة بأن النهج الذي تتبعه إثيوبيا غير بناء ويجب وقفه، معربة عن قلقها حيال قيام الحكومة الإثيوبية بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وأكدت بساكي أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إثيوبيا، في حال لم تتراجع عن قراراتها التي تعرقل وصول المواد الإغاثية إلى المحتاجين.
من جانبه، انتقد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، قرار إثيوبيا بطرد 7 مسئولين من الأمم المتحدة خارج أراضيها، بزعم تدخلهم في شئونها الداخلية.
وقال بوريل عبر حسابه بموقع "تويتر": "أضم صوتي لصوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.. إن طرد 7 من موظفي الأمم المتحدة من إثيوبيا في ظل وجود ملايين الأشخاص في أمس الحاجة إلى المساعدة، أمر غير مقبول".
وأضاف بوريل: "إنقاذ حياة ومساعدة هؤلاء هي المسئولية الأساسية للحكومة الإثيوبية".
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولون كبار.
وقال جوتيريش في بيان: لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين كبار أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وأضاف "نحن الآن نتواصل مع الحكومة الإثيوبية للسماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".
وأمرت السلطات في إثيوبيا، في وقت سابق من اليوم، 7 من العاملين بوكالات دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بالمغادرة في غضون 72 ساعة.
وحسب شبكة "فانا" الإثيوبية، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أسماء عدد من الموظفين والعاملين في وكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم".
