متحدث الزراعة :
تحويل المتعدين على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية
مستشار وزير الزراعة:
600 ألف فدان حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال الـ40 عاما
نقيب الفلاحين :
التعدي على الأراضي الزراعية يمس الأمن الغذائي

وجه الرئيس السيسي بوقف جميع أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة من خبز وتموين لأي شخص متعد على أراض زراعية، أو ترع، أو مصارف، حتى تتم إزالة التعدي، وأشار الرئيس إلى أن الدولة تقدم 700 مليار جنيه في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتتحرك بمنتهى القوة لإسعاد المواطنين وغير مقبول أن يكون هناك تعديات.

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إنالحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح توجها بالدولة، وإنه لا يمكن المساس بها ولن نسمح بأي تعدياتعلى الأراضي الزراعية مرة أخرى، معلقا: "لا يمكن إنفاق مليارات الجنيهات من أجل توسيع الرقعة الزراعية، وفى المقابل يتم تبوير الأراضي لإنشاء مبانٍ عليها".

وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح الآن خطا أحمر لأنه سيتم تحويل المتعدين على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية.

وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن وزير الزراعة أصدر أمس تعليماته بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، لمنع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورا تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

ولفت إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقالالدكتور نعيم المصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، إن الدولة تواجه التعديات الزراعية منذ 100 عام، موضحا أن الدولة المصرية تصرف مبالغ هائلة للتوسع في زيادة الرقع الزراعية، وعلى الصعيد الآخر يتم إنشاء مبانٍ على الأراضي الزراعية.

وأضاف "المصيلحى"، فى حِوار لـ "صدى البلد "، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية خلال الـ40 عاما الماضية وصل إلى 600 ألف فدان.

وأوضح أن محطة بحر البقر تساهم في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي، والصرف الصحي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس.

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن التعدي على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية والقادمة وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية تحتاج إلى تكاتف ومساندة الجميع.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية تقلصت بنسبة 90% بسبب القوانين الصارمة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته حكم مصر .

وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن التعدي علىالأراضي الزراعيةسرطان يلتهم تلك الأراضي ويهدد الامن الغذائي المصري في المستقبل، لافتًا إلى أن الرقعة الزراعية محددة للغاية بالنسبة لمساحة مصر وعدد سكانها.

وكشف عن صور التعدي على الأراضي الزراعية سواء بإقامة مبان أو منشآت اواتخاذ أي إجراء في تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان عليها، أو إقامة قمائن طوب أو مصانع أو تبوير الأرض الزراعية بتركها دون زراعة لمدة عام اذا توافرت كافة المقومات لزراعتها، أو ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تبوير الأرض الزراعية، أو تجريف الأرض بنقل تربتها لاستعمالها في أي أغراض غير الزراعة .

وأشاد أبوصدام بدور الجهات الحكومية الرقابية والوزارات المعنية وخاصة وزارة الداخلية والتنمية المحلية مع وزارة الزراعة لجهودهم الكبيرة في منع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وانشاء غرف عمليات في أيام الإجازات لمتابعة ووقف اية تعديات.

وأضاف أن التعدي على الأراضي الزراعية يمس الأمن الغذائي ، كما أنه يؤدى إلي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية لإن تقليص الأراضي الزراعية سيؤدى إلي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق .

وأكد أن البناء على الأراضي الزراعية يخلق عشوائيات ويهدد الرقعة الزراعية المجاورة ، موضحا أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف تكاليف كبيرة بسبب صعوبة دخول المرافق ، معلقا :"قطعة الأرض الصحراوية التى يتم استصلاحها لا تجوز فى جودة الأراضي الزراعية الطينية التى تكونت على مدار سنوات" .