EN
شارك وزير الخارجية السفير سامح شكري، اليوم الخميس في الاجتماع الافتراضي لـ مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر وزارة الخارجية.
وجاء الاجتماع تأكيدًا على ما توليه مصر من دعم في مُختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يؤثر "سلبا" على الأمن القومي المصري، وإن المجتمع الدولي لم يتخذ "إجراءات حازمة" لوضع حد لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
وأشار الوزير سامح شكري إلى ضرورة "حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على القرارات الأممية بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية أمام مسؤولياتها ومحاسبتها".
خروج كافة القوات الأجنبية
ودعا سامح شكري لحتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب "دون استثناء" ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وشدد على أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله "يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة".
كذلك، دعا إلى "التوافق حول تجديد الالتزام والدعم" لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي.
واقترح السير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق في إفريقيا.
المرتزقة وعرقلة المسار السياسي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك اهتماما إقليميا ودوليا كبيرا بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، على اعتبار استمرار وجود هؤلاء المرتزقة والمقاتلين يعرقل المسار السياسي الليبي ويحول دون ترسيخ الاستقرار في ليبيا.
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن وجود مقاتلين أجانب بأسلحة في ليبيا يؤدي إلى استمرار الأعمال العسكرية ويحول دون وحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ليبيا ويمنع إنجاح المسار السياسي، بالإضافة إلى أنه يعزز النفوذ الخارجي داخل ليبيا لخدمة مصالح أصحاب النفوذ على حساب مستقبل الدولة الليبية.
ممارسة ضغوط على الأطراف
وأكد أن "إخراج المرتزقة يتطلب ممارسة ضغوط على الأطراف التي جاءت بهم إلى ليبيا والذين يقومون بتشغيلهم ودفع الرواتب لهم وتزويدهم بالسلاح".
ولفت أن «الدول التي تزود المرتزقة بالسلاح هي تركيا وروسيا وبعض الأطراف الأخرى، فـ إخراج المرتزقة أمر مهم قبل بدء عملية الانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، وإلا سيظل هؤلاء المرتزقة شوكة داخل الأراضي الليبية».
واختتم: «حتى الآن لا يبدو أن هناك إجراءات واضحة عقابية ضد تشغيل المرتزقة سوى الطلب بضرورة سحبهم من ليبيا، لكن استمرار الضغوط الدولية في هذا الاتجاه تبشر بالخير، وسوف تعلم البلاد التي تمول المرتزقة أنه لا داعي لوجودها في ليبيا لأن ذلك سيكون له تكلفة دولية مع قادم الأيام».
معاقبة داعمي المرتزقة
كما حث سامح شكري، الدول المُصدرة لـ المقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة لـ العناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
وشدد على ضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الإفريقي.
