EN
وزير الخارجية في اجتماع الأمن والسلم الافريقي حول ليبيا:
- مصر حذرت قبل أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا
- التواجد الأجنبي في ليبيا يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف
- اجتماع السلم والامن الافريقي يعقد في لحظة مهمة من عمر الأزمة الليبية
- مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي
- الأشقاء الليبيون يسيرون بخطي ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق
- المجتمع الدولي في عدم اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا
- يجب معاقبة المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول
- جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية
- استهداف الارهاب لدول السـاحل والصـحراء ووسـط أفريقيا نتيجة خطيرة لوجود المرتزقة في ليبيا
- نطالب بإجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا
شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس في الاجتماع الافتراضي لـ مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر وزارة الخارجية
وجاء الاجتماع تأكيدًا على ما توليه مصر من دعم في مُختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا
وأكد الوزير شكري ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره لعقد الاجتماع تحت رئاسة تشاد لمجلس السلم والأمن الأفريقي، مشيدا بالجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة، قائلا "تلك المساعي التي نأمل بإخلاص أن تفضي إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو مستقبل أفضل".
وأشار وزير الخارجية، في كلمته، إلى أن اجتماع السلم والأمن الافريقي حول ليبيا اليوم، إلى أن الاجتماع يعقد في لحظة مهمة من عمر الأزمة الليبية، موضحا أن الأشقاء الليبيون يسيرون بخطي ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
وثمن الوزير شكري جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واطلاعه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.
وقال وزير الخارجية "لا شك أنه لكي يتسنى لليبيا الانطلاق نحو المستقبل، فإنه ينبغي التعامل مع الإشكالية الرئيسية، محل النقاش في اجتماعنا اليوم، والتي تعوق استعادتها سيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة".
ولفت الوزير شكري إلى تحذير مصر منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به.
وقال شكري إن هذا الموقف كان له أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٠ والذي لازال سارياً حتى اليوم"
وشدد على الالتزام بـ المقررات الدولية التي تهدف لإخراج ليبيا من أزمتها، ووضع حل جذري لإشكالية التواجد الأجنبي على أراضيها بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو استثناء، وفقاً لنص قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم ٢٥٧٠.
وألقى الوزير شكري باللوم على المجتمع الدولي في عدم اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو الأمر الذي قال إنه "يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥ في هذه المهمة"
وطالب بـ "حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار ٢٥٧٠ ومخرجات مؤتمر "برلين ٢" بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها، ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن."
وأضاف وزير الخارجية في كلمته أمام مجلس الأمن والسلم الافريقي أن "استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بجميع أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف".
وحذر شكري من مغبة وجود المرتزقة على الاراضي الليبية موضحا أن من مخاطر ذلك أنه يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، لتستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول السـاحل والصـحراء ووسـط أفريقيا.
وأكد شكري أن الاجراءات اللازمة لمواجهة ذلك رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها مع تأكيد أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.
وقدم وزير الخارجية اقتراحات لتكون مخرجات رئيسية لاجتماع مجلس السلم والامن الفريقي، اليوم، لخصها في "حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة في هذا الخصوص".
وأضاف شكري أن ثاني تلك المقترحات "تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب".
وتابع "السير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا.
كما طالب بـ "حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول".
فضلا عن تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر.
وشدد على ضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة.
وفي ختام كلمته اليوم، أكد الوزير شكري أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.
