EN 
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية الأهداف التي يعمل محفز سد الفجوة بين الجنسين على تحقيقها لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تنفيذ أربعة أهداف رئيسية هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء من المشاركة في الإدارة والقيادة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيلوت هاسيلار مدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي، ونيفين الطاهري رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وداليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، وليلى هلالي رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.
وتعد مصر هي الدولة الأولى بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلق محفظ سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت المشاط أن شركات القطاع الخاص سيكون لها دورا فعالا في تنفيذ هذه الخطة، حيث تشارك أربع شركات كبرى في رئاسة المحفز، كما أنه من المستهدف ضم 100 شركة لوضع الخطة الخاصة بالمحفز قيد التنفيذ، مشيرة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل هدف من الأهداف الخاصة بالمحفز لتنسيق الجهود وتركيزها نحو تحقيق النتائج المرجوة.
وفى كلمتها، اشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى جهود وزارة القوي العاملة في رفع القيود المفروضة علي قدرة المرأة علي العمل ليلا و فى العمل في صناعات أو مهن محددة و ضمان توفير تدابير الحماية و السلامة للمرأة.
كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي فى إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الادخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي.
جدير بالذكر أنه تم تدشين مُحفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمي في يوليو من العام الماضي، لكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، فخلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء توليها حقيبة السياحة، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وفي نفس العام، تم اختيار المجلس القومي للمرأة، كمنسق وطني للمشروع، كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق في يوليو، ومع بداية العام الجاري تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التي من المقرر أن تستمر ثلاث سنوات.
