يستهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة ، والمعروف بـ “ المترولوجيا ”، إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، إلى جانب وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.

كمايهدف القانون الصادر برقم 203 لسنة 2020 ، إلى دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، علاوة على حفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة .

وحدد القانون وحدات القياس المأخوذ بها فى الدولة، وكذا الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية علي أجهزة الوزن والقياس للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية ، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.

كيف تبلغ عن سرقات البائعين في الموازين والأسعار؟ فيديو

يوميًا.. حملات تفتيش على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات

ونصت المادة 3 من القانون على أن :" تشمل وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية الآتي :

1 - وحدات النظام الدولي للوحدات .

2 - الوحــدات المستخــدمة للكميات التي لا يغطيهــا النظــام الــدولي للوحـــدات ، كما يحددها المجلس .

3 - الوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس ، علي أن تتم مراجعتها دوريًا لضمان استمرار ملاءمتها .

4 - أي وحدات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض علي المجلس . ويُحظر استخدام أي وحدات قياس أخري بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة .

و يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :

١ - تصميم طراز جهاز .

٢ - إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .

٣ - تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .

٤ - إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .

٥ - استخدام جهاز .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 4 من القانون.

و تحدد اللائحة التنفيذية فضلاً عما ورد بهذا القانون الآتي :

1 - المتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها علي المنتجات سابقة التعبئة بالنسبة لكمية المنتج بالعبوة المعروضة أو المقدمة للبيع أو المبيعة مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمة في هذا الشأن .

2 - تحديد أجهزة الوزن والقياس التي تخضع للرقابة القانونية ، والإجراءات المتطلبة للرقـابة عليهـا .

3 - الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية علي أجهزة الوزن والقياس .

و لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون ،وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن .

عقوبة المخالفين

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد 4 ، 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

و مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري في هذه الحالة مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

و يعرف القانون “ المترولوجيا ” بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق".