قرّرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إلغاء العمل باتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي ومملكة المغرب، الأولى تخصّ التفضيلات الجمركية لمنتجات من أصل مغربي وأخرى تخصّ اتفاقية الصيد البحري المستدام، وذلك بسبب وجود منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

وحسب "دويتشه فيله" الألمانية، قال الاتحاد الأوروبي والمغرب في بيان مشترك رداً على الحكم إنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما.

وأكد الاتحاد الأوروبي والمغرب أنهما سيظلان مستعدين لـ"مواصلة التعاون" و"توطيد الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك"، بل و"تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة".

وانتقد نواب في البرلمان الأوروبي (الذي سبق أن صادق على الاتفاقيتين) هذا الحكم، وقالت فريديرك رييس، نائبة رئيس مجموعة "تجديد أوروبا" في البرلمان: "إن الحكم مخيب للآمال، ويعمل عكس الجهود المبذولة على أرض الواقع"، وتابعت في تغريدة لها: "يجب الأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية لقضية الصحراء وتفادي شراك جبهة البوليساريو".

وقالت الوزيرة البولندية السابقة والنائبة عن تجمع "المحافظين والإصلاحيين الأوربيين" أنا فوتيجا، إن البوليساريو هي عامل "لا استقرار" في المنطقة، وإنه "لا شرعية" ولا تمثيل لها لتهاجم اتفاقيات المغرب وأوروبا، وتابعت بأن حكم المحكمة لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.

المغرب..مذكرة تعاون بين البنك المركزي ونظيره الروسي

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

وأوضحت القناة أن المحكمة قضت بأن طبيعة من رفع الدعوى، وهي جبهة البوليساريو، من شأنها منحها صفة المدعي، بما أن هذه الجبهة معترف بها دوليا كممثل لما يسمى بـ "شعب الصحراء الغربية"، حتى مع افتراض أن هذا الاعتراف هو ضمن إطار محدود، تقرير مصير هذه المنطقة بحسب القرار الذي يقول كذلك إن مشاركة الجبهة في المسار الأممي الخاص بهذا النزاع يؤكد على منحها صفة التقاضي في هذا الملف.

كما خلصت المحكمة إلى أن القرارات المطعون فيها إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها لا يمكن اعتبارها قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، وبالتالي فمجلس الاتحاد لم يأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المتعلقة بالوضع في هذا الإقليم.

ومن ناحية أخرى، رفضت المحكمة دعوى الجبهة فيما يخصّ مشاركة إمكانيات الصيد البحري بموجب الاتفاق بين المغرب والاتحاد، بسبب عدم وجود التأثير المباشر. كما أشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.