EN
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب.
مشروع القانون نص على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن التي يسمح فيها للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
وطبقا لتعريف الدراجة الآلية في المعجم، فهي وسيلة النقل ذات العجلتين أو أكثر والمجهزة بمحرك آلي، الأمر الذي ينطبق على التوكتوك، ويشمله بالقرار.
و قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن موافقة الحكومة على الترخيص للأطفال لقيادة الدراجات النارية في سن 16 سنة، من القرارات الهامة التي تستهدف التيسير على المواطنين في حياتهم اليومية مشيرا إلى أن العديل يشمل التوك توك والترويسكل وغيرها من الدرجات الآلية الخفيفة التي لا تعيق حركة المرور .
وأشار كدواني في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القانون كان ينص على أنه لا يجوز الترخيص واستخراج أي رخصة لمن هم دون 18 سنة، وبالتالي النزول بهذا السن من قبل الحكومة يؤكد دراية الدولة باحوال المواطنين، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من العاملين على هذه الدراجات مثل عمال الدليفري الذين يقومون بتوصيل الطلبات للمواطنين، حيث أن سنهم يكون صغير ولم يبلغوا 18 سنة.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن هذا القرار سيساهم في عمل انضباط مروري وسيمثل مصدر اطمئنان لسائقي الدراجات النارية بعد استخراجهم الرخصة، والسير بها.
