EN
يهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) رقم 203 لسنة 2020 ، والذي وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكنتور علي عبد العال إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
ونص القانون في مادته الرابعة على أنه يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :
١ - تصميم طراز جهاز .
٢ - إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
٣ - تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
٤ - إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
٥ - استخدام جهاز .
وحال مخالفة هذه الاجراءات نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف الاحكام للمادة السابقة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري في هذه الحالة مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة .
