حكمت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وذلك بناء على طعون في شرعية الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة البوليساريو، سنة 2019.

وقالت المحكمة إن الحكم ليس له أثر فوري ولن يتم تطبيقه إلا بعد شهرين من الآن حفاظا على مصالح الاتحاد الأوروبي والتزاماته الخارجية.

في أعقاب صدور الحكم، أصدر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيانا مشتركا للتعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتي فلاحة والصيد البحري بناء على طعون جبهة البوليساريو، جاء فيه:

لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.

سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.

سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.

تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.