نقلت قناة "العربية" عن وزير الري السوداني ياسر عباس تأكيده أن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم حول ملئه وتشغيله مع دولتي المصب يشكل تهديدًا للسودان.

وجدد وزير الري السوداني تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص السوداني.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت السبت الماضي أنها لن توقع على أي اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة إلا في حالة واحدة فقط.

رئيس وفد الوساطة في مفاوضات السلام من جنوب السودان يصل إلى الخرطوم

موقع أمريكي: سوليفان سيلتقي السيسي وأزمة إثيوبيا على طاولة المناقشات

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين في مباحثات سد النهضة إبراهيم إدريس، إن بلاده سوف توقع على اتفاق مع مصر والسودان فقط فى حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنمية المستقبلية من خلال الاستفادة من مصادرها المائية.

وأكد أن إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أى اتفاق ملزم من الممكن أن تؤثر على خططها في التنمية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الأسبوع الماضي، بيانا رئاسيا يعيد بموجبه ملف سد النهضة الإثيوبي إلى الاتحاد الأفريقي. والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

ودعا المجلس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ملزم بينهما، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

وأعلنت مصر في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.