EN
قال الدكتور الحسين حسان، الخبير الحضارى، إن الدولة تسعى بكافة مؤسساتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال إنشاء لجنة لاسترداد أراضي الدولة إلى جانب المزيد من التشريعات التى قامت بها الدولة .
وأضاف "حسان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد“ المذاع عبر فضائية"TEN"،أن مستوى التعديات على الأراضى الزراعية ما قبل عام 2014 وصلت إلى مليون ونصف فدان بشكل يومى، وهو ما يعادل مليوناً و900 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية الذى جعل الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة.
وأوضح الخبير الحضارى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصف الأشخاص الذين يتعدون على الأراضى الزراعية بأنهم أخذوا نصيب فرد من الغذاء من خلال تعديه على الأرض، وتبويره لها بشكل كامل، لافتا الى ان الرئيس السيسى حدد فترة مدتها 6 أشهر لإزالة كافة التعديات بشكل سريع من أجل المحافظة على الأمن القومي الغذائي .
وأكد، أنه استكمالا لانتصارات اكتوبر اهتمت الدولة بتنمية شبه جزيرة سيناء، منوها الى ان الرئيس السيسى كانت له رؤية مختلفة لتنمية سيناء، و تم تخصيصأكثر من 750 مليار جنيه لبرنامج تنمية سيناء .
و تابع :" لدينا مشروعات الآن لمحاربة التطرف و الارهاب من خلال التنمية و كانت لسيناء موازنة خاصة لذلك من خلال الاهتمام بها و اقتلاع جذور الإرهاب" .
وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل مشروعات خاصة للتنمية و المجتمعات العمرانية وصل عددها إلى أكثر من 25 ألف مشروع بموازنة أكثر من 4 ونص تريليون جنيه فى خلال الـ6 سنوات الماضية.
وكان قد انفعلالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن الاعتداء على المجرى المائي، وقال إن جميع التعديات على المجرى المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، موضحا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، وإذا كان الأمر يلزم لـ تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شيء مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة تفعيل الدور الرقابى من جانب الحكومة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية سواء عن طريق الإزالة أو الغرامة أو الحبس.
في البداية، طالب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخرى التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضي الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.
وأكد “الدسوقى” فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عنالتعديات على المجرى المائي والاراضى الزراعية يعكس حرصه الشديد على مصلحة الوطن، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث من الاولويات التى يجب ان تكون على طاولة الحكومة.
كما أيد السيد المنوفي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، التوجه الرئاسى بشأن إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائيووقف الدعم عن أيشخص يعتدى على أى شئ مملوك للدولة.
وقال “المنوفي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت بالفعل تعديات عديدة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم يأتى فى اطار حرصه الدائم على مصلحة الوطن وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقة فى عهد الرئيس السيسى، فى مختلف المجالات والقطاعات، وهناك حراك على الأرض فى جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
من جانبها، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وأشارت عبد الحليم إلى أن الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود "نيل بلا تعديات"، كما أنه يساهم في حماية مجرى نهر النيل، ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف.
وطالبت الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة توجيهات الرئيس اليوم؛ للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
