يوافق اليوم 29 سبتمبر الذكري 33 على إصدار حكم المحكمة الدولية في جنيف بإلزام إسرائيل برد أرض طابا إلى وطنها مصر، وتأكيدها على مصرية طابا الخالصة، حيث حاولت إسرائيل البقاء في طابا ووضع يديها عليها بكل قوة و بأي وسيلة وأي ثمن، وحالوا المساومة عليها إلا أن القيادة المصرية الباسلة رفضت المساومة على أرضها وأكدت للعالم قوة المصرية المتمثلة في جيشها وشعبها ودبلوماسيتها.

ولا ننسى أن استرداد طابا من أهم المعارك الدولية في تاريخ مصر التي حققت فيها انتصارا يضاهي في نشوته انتصارات حرب أكتوبر المجيد، بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكما بأحقية مصر في طابا وتبعيتها للسيادة المصرية بعد عامين من النزاع الدولي مع الكيان الصهيوني.

وبهذه المناسبة يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن إصدار حكم إعادة طابا إلى مصر في السطور التالية:

التحكيم الدولي

وامتد مسلسل عودة أرض طابا من الكفاح العسكري إلى النضال السياسي، والجلوس على مائدة المفاوضات التي لم تثمر شيئًا مع إسرائيل، فأصرت مصر إلى اللجوء طاولة التحكيم الدولي رغم مماطلة الجانب الإسرائيلي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المصرية الذي كان مقرراً له ابريل 1982 حتى لا تكون "طابا" نواة مفاوضات جديدة.

خداع إسرائيلي

وبعد إصرار الدولة المصرية على اللجوء الى القضاء ومحاولة الصهاينة جر مصر الى المفاوضات المطاطية، قامت إسرائيل بالشروع في بناء فندق "سونستا" فى محاولة منها لإثبات تبعية طابا لأراضيها وأن العلامة 91 تقع ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية .

إصرار مصري قوى

وبالفعل بدأت أولى جولات الصراع القضائي بين مصر والصهاينة منذ 1986 تخللها كفاح وإصرار من جانب الفريق المصري لاسترداد طابا، سنوات من البحث والتفتيش وراء اي مستند فى صالح القضية المصرية سفر الى جميع الدول التي من الممكن أن تفيد الجانب المصري امام المحكمة الدولية، الى أن قضت المحكمة الدولية في جنيف بالزام إسرائيل برد أرض طابا إلى السلطات المصرية.

طابا أول مدينة مصرية تؤدي صلاة عيد الأضحى والسلوم الأخيرة

بعد توقف 12 عاما.. مطار طابا يستقبل أولى رحلة الشركة الأردنية للطيران|شاهد

وراء الكواليس

بداية النزاع

العلامة 91 كانت هذه النقطة التي انطلقت منها شرارة النزاع الدولي بين مصر وإسرائيل، بعد أن اعتزمت الأخيرة افتعال أزمة دولية تعرقل بها تنفيذ آخر مراحل انسحابها من أرض الفيروز عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، الأمر الذي إلى إبرام اتفاقية أخرى خاصة بإجراء مؤقت لحل مسائل الحدود المتنازع عليها، وذلك في 25 ابريل عام 1982.

وبموجب هذا الاتفاق، فإنه لا يحق لإسرائيل إقامة أي منشآت لها على أرض طابا، كذلك حظر ممارسة مظاهر السيادة عليها، إلا أنه بعد مضي ثلاثة أشهر فقط من عقد الاتفاق،‏ افتتحت إسرائيل فندق "سونستا"، وأنشأت قرية سياحية، وأدخلت قوات حرس الحدود‏، ما دفع الحكومة المصرية إلى الرد عليها عن طريق تشكيل لجنة قومية للدفاع عن طابا.

لجنة الدفاع عن طابا

وفي 13 مايو عام 1985، صدر قرار مجلس الوزراء المصري رقم 641، بتشكيل اللجنة القومية لطابا ‏برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية ‏24‏ خبيرا، منهم ‏9‏ من خبراء القانون، و‏2‏ من علماء الجغرافيا والتاريخ‏،‏ و‏5‏ من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و‏8‏ من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية‏، وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة الدكتور نبيل العربي ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف.

و بضغط من الولايات المتحدة قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على التحكيم، وتم توقيع إتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقا لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات الـ14 المتنازع عليها.

التحكيم الدولي

وضمت هيئة التحكيم الدولية ‏5‏ أعضاء‏ هم الدكتور حامد سلطان ممثلا عن الجانب المصري، وروث لابيدوت‏ ممثلا عن الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرون هم‏:‏ بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق‏، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا‏‏، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.

وفي ديسمبر عام‏ 1986‏، عقدت أولى جلسات هيئة التحكيم الدولي، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر ‏1987،‏ واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير‏ 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام‏، واستمرت المرافعات‏ 3‏ أسابيع، واعتمدت محكمة العدل الدولية على عدة وثائق منها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي نصت علي الانسحاب إلى حدود فلسطين قبل الانتداب البريطاني أي قبل اسرائيل، وبالتالي تم حصر مهمة المحكمة في تحديد علامات الحدود بين مصر واسرائيل في فترة تاريخية محددة ما بين عام ‏1906‏ وعام 1932.

وكان ظهور ورقة تركيا على طاولة التحكيم بمثابة الفيصل الحاكم في حسم الصراع لصالح مصر، إذ كانت تركيا تمتلك خرائط موثقة لأملاكها الواسعة أيام 'الإمبراطورية العثمانية، وكان من ضمنها خرائط تعود لعام 1906، والتي تثبت حدود الولاية المصرية وحدودها مع 'فلسطين'، وظهرت فيها 'طابا' كاملة ضمن الأراضي الواقعة لسيادة الوالي المصري، وهو ما اعتبر وقتها بمثابة كارت أحمر في وجه إسرائيل، وفضح مزاعمها بشأن امتلاك طابا.

الانتصار المصري العظيم

وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكدا أن طابا مصرية، وذلك في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات واعتراض واحد من الجانب الإسرائيلي، وفي 19 مارس عام 1989، كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلنا السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.