قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، جاء بمثابة الصاعقة للمغاربة، ما فجر ثورة غضب وانتقادات واسعة.

قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة والجزائريين بنسبة 50%، وبنسبة 30% للتونسيين، فيما قال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال يوم الثلاثاء إن بلاده "تنفذ تهديداتها".

وبررت فرنسا قرارها بسبب رفض البلدان المغاربية استعادة رعاياها المتواجدين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية، وهو ما أساء للمغرب بشكل خاص الذي طالما اعتبر متعاونا جيدا في ملف الهجرة مع أوروبا، وفقا للصحيفة.

المغرب يرد على قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها

أول تعليق من الجزائر على قرار فرنسا خفض عدد التأشيرات لمواطنيها

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة القرار الفرنسي "غير مبرر"، مؤكدا أن المغرب دائما ما أدار قضية الهجرة بمنطق المسؤولية، مضيفا أن قرار باريس لا يعكس واقع التعاون الدبلوماسي بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومنذ سنوات عدة، يطارد ملف الهجرة غير الشرعية السلطات الفرنسية، وبحسب أرقام وزارة الداخلية، تمكنت السلطات من ترحيل مواطناً إلى المغرب دخلوا بشكل غير قانوني من أصل 3301 خلال الفترة بين يناير ويوليو 2021.

في المقابل، تقول المغرب إنها أصدرت نحو 400 التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها في فرنسا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وردت الجزائر على القرار الفرنسي مؤكدة أن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين "غير مناسب" و"مؤسف".

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية مكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي "لاحظنا أن هذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".

فيما أكدت الحكومة الفرنسية تطبيق تلك القرارات بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار التصاريح القنصلية لاستعادة رعاياها المخالفين".

ومن المتوقع أن يؤثر قرار تشديد منح التأشيرات على آلاف المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا عبر تأشيرات "شينجن" ومن بينهم الذين يعيشون مع أفراد أسرهم في باريس أو الراغبين في زيارتهم.

وتشير التقارير إلى أن عدد التونسيين المهددين بترحيلهم من فرنسا إلى بلادهم يقدر بنحو 3424 شخصا، وتستعد الحكومة الفرنسية لترحيل 8000 جزائري يتواجدون على أراضيها بشكل غير قانوني.

في عام 2019، أصدرت السلطات الفرنسية 346 ألف تأشيرة للمغاربة للسياحة أو العمل أو الصحة أو الدراسة، كما يشكل المغاربة أكبر جالية للطلاب الأجانب في فرنسا بأكثر من 43 ألف طالب.

والآن، تتهم فرنسا هذه البلدان برفض استرجاع مواطنيها وأن باريس من جهتها لا تستطيع إبقاءهم على أراضيها، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال.