قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قضايا الإعدام تنطلق من منطق قانونى شرعى يمر عبر إجراءات قانونية دقيقة للغاية أمام القضاء المصرى، ومن قبله النيابة المصرية ثم الشرطة المصرية.

و أضاف "علام" خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة "النهار"،أن دار الإفتاء لا تنظرالى أسماء المتهمين أو انتماءاتهم عند النظر الى ملفات القضايا، ولكنها تنظر اليها من الناحية الشرعية .

و أوضح مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطَّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بشكل مفصل، لكى ترى هل ما جاء بها من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أم لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، وربما تترك الدار الأمر والحكم في بعض القضايا التي لم تحسم فيها الرأي للمحكمة.

و أكد أن الإعدام هو بمثابة القصاص من القاتل لأنه ارتكب جريمة قتل وإما ان يكون هذا من باب الحرابة، و الإفساد فى الارض و تطبيقا لحد الحرابة و المنصوص عليه فى قول الله تعالى" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".