جاءت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 هادفة إلى مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد وسد مختلف الطرق التي تسهل لهم ارتكاب جرائمهم الخبيثة، فضلا عن تشديد الرقابة على تأجير العقارات السكنية التي يتخذنوها حاليا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عمل اجتماعاتهم.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختباء العناصر الإرهابية بـ الوحدات السكنية المؤجرة والانتقال من مسكن إلى آخر في مدة زمنية قصيرة، مما يصعب الأمر على قوات الأمن من رصدهم وتتبعهم للإمساك بهم، مما أوجد إصرارا شديدا من قبل الحكومة على إجراء هذه التعديلات، ويأتي ذلك أيضا على غرار مناقشة مجلس النواب لمشروعات القوانين التي لم يتم حسم أمرها بالفصل التشريعي السابق، وأصدر مجلس الوزراء قرارا بعودة عرضها بالفصل التشريعي الثاني.

الإعفاء من ضرائب العقارات أبرزها.. منح للجمعيات الأهلية بالقانون الجديد

بعد اعتماد الحكومة تسعير الوحدات السكنية المُباعة لهم.. مزايا القانون لأهالي الشهداء

ونص مشروع القانون على إضافة “مادة برقم 33 مكرر” لتنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب”.

ويلتزم أيضا أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام وفقا لمشروع القانون.

وفي وقت سابق، كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال أحد اجتماعاتها فيفبراير 2021، وافقت على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كما اكتفت اللجنة بتقريرها السابق الذي تم إصداره بأحد اجتماعاتها بالفصل التشريعي الأول.

ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد الثاني المقرر بدؤه 2 أكتوبر المقبل، لا سيما في ظل جهود الدولة في مكافحة الإرهاب بشتى الطرق، وفي حالة إقرار مشروع القانون الخاص بإجراء تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب سيتم توقيع هذه العقوبات على المخالفين .