د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

أكملت كلمة مصر التى ألقاها السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسى منذ بضعة أيام  وعبر الفيديو كونفرانس خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رسم الخطوط العامة للسياسة المصرية المعاصرة والتى لخصتها الكلمة فى ثلاث بنود رئيسية:أولها كيفية مواجهة مصر والقارة الأفريقية لوباء كورونا المتحور على الدوام وضمان وصول أمصال اللقاح لها  بشكل كافى  وذلك أسوة بباقى دول العالم المتقدم.أيضا لم تخلو الكلمة من الدعوة الصريحة لعقد اتفاق ملزم يرتب كيفية حصول مصر على حصتها من مياه النيل بدون أى انتقاص,ويضمن عدم تعرضها للأخطار المحتملة من جراء بناء السد الاثيوبى"سد النهضة".أما البند الثالث فيتعلق بالقضية الفلسطينية "قضية مصر والعرب الأولى" وتمكين الشعب الفلسطينى من العيش فى سلام وأمان وتحقيق مقومات الحياة الكريمة له...هذا بجانب المحاور والسياسات الأخرى والتى تعبر عن تواجد مصر على الساحة الدولية بشكل فعال وفى كافة الأنشطة. ولقد أعقب ذلك كلمته أيضا أمام قمة نظم الغذاء والتى لخص فيها رؤية مصر بهذا الخصوص. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا تأتي على رأس أولوياتنا جميعًا وخاصة في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في أفريقيا. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر سارعت في القيام بدورها في إطار العملية التحضيرية للقمة وطنيًا وإقليميًا، مبينًا أنه على المستوى الوطني دشنت مصر حوارًا وطنيًا شاملاً منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن توافق على وثيقة وطنية للتحول لنظام غذائي صحي ومستدام.ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوقت ذاته، إلى أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية اقتناعًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب.وقال الرئيس السيسي :أما على المستوى الإقليمي فلقد انخرطت مصر في صياغة موقف أفريقي موحد خلال القمة يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي. وقال الرئيس السيسي: "نجاحنا اليوم مرهون بمدى قدرتنا على الخروج بنتائج تساهم في صياغة نظام غذائي مستدام وطموح قابل للتنفيذ يراعي خصوصية كل دولة وأولوياتها دون فرض رؤية أو نماذج محددة.                          
                                                                                                    ويبدو أننا فى مرحلة جديدة بالفعل تنم عن اهتمام ومتابعة القيادة المصرية لكافة قضاياها وانشغالتها الدولية والاقليمية والمحلية بنفس القدروبشكل يعبر بحق عن سمات الجمهورية الجديدة التى تتشكل ملامحها...فعلى مدار العقود السابقة كانت كلمة مصر السنوية أمام المحفل العالمى يلقيها وزير الخارجية أو يلقيها أحيانا "نيابة عنه"مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة...لكن ومنذ وصول الرئيس السيسى لدفة الحكم عام 2014 أصبح هذا تقليدا جديدا بأن يلقى الرئيس بنفسه كلمة مصر ويعبر عن سياستها بكل وضوح وشفافية أمام العالم..وبكل حرص واهتمام.                                                                                                       
أبرز الاجتماعات والأنشطة البشرية والتنموية :
ولعل اللقاءات المصرية الأخيرة على الساحة الدولية شهدت من بينها وأهمها فى رأيى حضور الرئيس لثلاثية هامة أهمها : "1"اجتماع إطلاق دليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة بعد توقف طويل وخاصة أن مصر قد حققت معدلات طيبة مقارنة بالسنوات الماضية. هذا وتم إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر يوم 14 سبتمبر للعام الحالي 2021، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات الدولية، بجانب رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والشخصيات المحلية المشاركين في الفاعلية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.ولعل أهم مايعبر عنه هذا التقرير أن مصر قد نجحت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى,وذلك بعد توقف للتقرير دام 10سنوات ، والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر  من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام "2021" الإصدار الثاني عشر.                                                                                                   
وقد شهدت  مصر تقدما  خلال 10 سنوات (2011-2020)، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية.كما حرصت فى نفس الوقت على تنمية الانسان  وفقا لما  أكده تقرير التنمية البشرية والذى أطلقته وزاره التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ,حيث حرصت الدولةِ المصرية على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية.                          
ولعل أبرز ما قدمه التقرير هو نجاح مصر فى النهوض بالاقتصاد وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ،بحيث رصد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا. فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة...واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة بـ32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر.    
ولعل من أهم مقاصد السياسة الخارجية المصرية حاليا أيضا هو:"2" تسويق السلع والمنتجات المصرية ,ومن ثم زيادة الصادرات وكذلك الاتجاه نحو جودة الطرق وزيادة وتكثيف وسائل النقل الحديثة والاهتمام بانشاء المدن الجديدة والتى تؤهل مصر للمزيد من التقدم وتخفيف الضغط على العاصمة ولدخول المنافسة الدولية على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية  الدولية . و كانت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ,وفى اطار تزايد الصادرات المصرية مؤخرا قد أكدت مؤخرا حرص مصر على إزالة كل المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية حيث يجري حالياً ميكنة كل الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص الى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة -كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.وقالت الوزيرة إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الى ١٠٠ مليار دولار من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات المصرية. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تبنت عدداً من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات  الصغيرة والمتوسطة.                                                                                                
ولعل البند الثالث والأخير الذى تركز عليه مصر وتحاول تسويقه أمام العالم الآن هو:"3" استراتيجيتها المعلنة لحقوق الانسان,وبحيث تتجنب المآخذ المفروضةعليها بهذا الصدد . وحيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك الاستراتيجية مؤخرا فى ضوء خارطة طريق جادة، وتلقب بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصرلعام 2030, وهى خطوة أشاد بها برلمانيون وسياسيون وحقوقيون فى مصر وخارجها ، باعتبارها "أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر"، وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقى.واتفقوا على أن الاستراتيجية تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتزامها نحو النهوص بحقوق المواطن.                                                              
ولقد عبر الرئيس المصري عن اعتقاده أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، قائلا: إن إطلاق الاستراتيجية "نقطة مضيئة في تاريخ مصر.وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.                                   
هذا ويستغرق تنفيذ  الاستراتيجية خمس سنوات، وتستهدف تحقيق تقدم في عدة مسارات عبر تطوير تشريعي ومؤسسي.وحيث تأتى تلك  "الاستراتيجية بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية,وخاصة  أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذجا يحتذى به في العالم والمنطقة.وأنه شدد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مشددا على أن مصر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل في الشأن الآخر. خاصة فى ضوء إعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني، معتبرا أن الإعلان "تأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الإنسانية".                                                               
                                                                                          
تنوع محاور السياسة الخارجية المصرية: أيضا شملت لقاءات الرئيس الأخيرة لقاءات عربية وأفريقية وشرق أوسطية ومتوسطية..وتنوعت مابين  لقاء رؤساء مصر والأردن وفلسطين والعراق أكثر من مرة وعلى كافة المستويات..ففى أول الشهر الجارى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن عبدالله الثاني، في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، المنعقدة للتباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية. هذا فضلا عن زيارته للعراق وحضوره اللقاء الدولى فيما يعرف بـ " مؤتمر بغداد",وذلك  فى أواخر أغسطس الماضى ولقد أكد البيان الختامي لـ قمة «بغداد للتعاون والشراكة»، ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها، مرحبة بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي,وذلك بمشاركة 9 دول من المنطقة والعالم,فقد حضره عدد كبير من القادة، ودول الجوار مثل: إيران وتركيا، ودول المحيط الإقليمي,وفرنسا...وبالطبع مصر.وكانت  كلمة الرئيس السيسي هى الأهم والأبرز، لأنه أكد على احترام سيادة العراق، ووقف التدخلات الخارجية، بجانب التأكيد على إجراء الانتخابات، والمسؤولية الكبيرة لبناء الدولة العراقية.وتم تسليط الضوء على قول الرئيس السيسي بأن لمصر دورا كبيرا في دعم شقيقتها العراق، وأن الجيش العراقي لديه قدرة كبيرة، وتمكن من دحر الإرهاب، وأن العراقيين لديهم القدرة على بناء وطن جديد، مؤكدا أن المؤتمر نجح بمن شارك فيه، وأيضا من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي وعلى رأسها لقاؤه مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والذي يشير إلى أن مصر تستعيد علاقاتها كاملة مع الجانب القطري، وتدعم تحركات الأشقاء. هذا وقد أكد المشاركون ضرورة استمرار التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة,ولفت البيان الختامي أنه تم «الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحرارى ".                             
-  هناك أيضا اللقاء الدولى بخصوص أفريقيا بحضور المستشارة الألمانية  وقادة العالم وأفريقيا وذلك يوم 29 أغسطس حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.                                                                        
هناك أيضا الاجتماعات المستمرة مع مسؤلى السودان والتنسيق الدائم معه خاصة فى ضوء التوترات الأخيرة الحادثة ومحاولة الانقلاب التى حدثت هناك, وكذا التواصل مع رؤساء منطقة القرن الأفريقى ودول حوض النيل والتنسيق المستمر مع رئيس "الكونغو الديمقراطية: فليكس تشيسكيدى" رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى الذى يقود مفاوضات سد النهضة بتوصية أوبيان رئاسى من مجلس الأمن ...وكذا التواصل مع رئيس تنزانيا الجديد " سامية حسن صلوحي " والتى هنأها الرئيس السيسى بتوليها رئاسة البلاد بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي فى مارس الماضى بوباء كورونا ,والأهم من ذلك المساعدات المصرية والأمصال المقدمة لحوالى 22 دولة أفريقية لمكافحة وباء كورونا .                                                                   
هناك أيضا التنسيق مع ليبيا والسلطة الفلسطينية وحتى رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد فى أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات.. حيث استقبل الرئيس السيسي رئيس وزراء إسرائيل الجديد "نفتالي بينيت" في شرم الشيخ فى 13 سبتمبر الجارى.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له، إن "اللقاء الذى تم  عقده بمدينة شرم الشيخ ,قد  تناول: التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.                                                                                        
يذكر أن السيسي قد وجه دعوة لبينيت لزيارة مصر حسبما نقل بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلي، الشهر الماضي,وذلك فيما يعنى انفتاحا على جميع الأصعدة وفى ضوء الملفات الساخنة المطروحة على مائدة النقاش بين الجانبين.وقال البيان وقتها إن دعوة الرئيس المصري جاءت على هامش لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، في القدس.وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء إسرائيلي مصر في عام 2011 عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.وكانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل في عام 1979، وتوسطت للتوصل إلى أكثر من هدنة بين حركة "حماس" في غزة والحكومة الإسرائيلية في الماضي.ولقد امتد التنسيق فيما بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة ومع كل قادة أوروبا خاصة:ألمانيا وانجلترا وإيطاليا وفرنسا فضلا عن روسيا والصين وكافة الفعاليات الدوليةوالعالم بأسره غربا وشرقا,وبالطبع التنسيق الثلاثى الهام مع كل من:قبرص واليونان ,وعلى كافة الأصعدة والمستويات وفى المحافل الدولية.                                                         
وما نخلص به من هذا المقال هو اتساع دوائر السياسة الخارجية المصرية ,ولقد كنا وفى فترات التوهج الثورى وكما ترسخت فى أذهاننا أن دوائر السياسة الخارجية المصرية منذ أيام الرئيس عبد الناصر تتمثل فى الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز والدائرة الدولية ,لكن اتسعت الدوائر حاليا لتشمل الدائرة الشرق الاوسطية لتضم تركيا وإسرائيل والدائرة المتوسطية والتى تضم قبرص واليونان..بجانب الدائرة الأوروبية "شرقا وغربا"وكذا الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ,وآسيا وغيرها واتساع نطاق العمل مع أفريقيا ليشمل القرن الافريقى ودول حوض النيل والذى أصبح محورا رئيسيا للتحرك المصرى والانطلاق نحو القارة الأفريقية.