EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل أخذ قرض لشراء عربية أعمل بها في مشروع أوبر حرام، خاصة أنني ليس لدي مصدر دخل آخر؟".
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنني أشجع السائلة على ما قالته لأنها تريد أن توفر احتياجاتها لها ولغيرها من خلال عمل مشروع كهذا، خاصة أنه مشروع مقنن كما هو معروف.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية: أريد أن أوضح أنه ليس عندنا فى التعامل مع البنك شيء اسمه القرض، وإنما اسمه تمويل ما دمت سأأخذ من البنك، فهو يمول لك شيئا.
وتابع مستشار المفتي قائلا: حتى لو أخذت مبلغا من البنك واشتريت به سيارة خاصة لنفسك فهو تمويل لهذه السيارة.
وأكد “عاشور” أن أخذ مال من البنك لشراء سيارة للعمل بها فهو داخل فى باب التمويل ولا يدخل فى القرضيه أبدا، ذلك نقول إن هذا الأمر جائز وأعانك الله على ما أقامك فيه.
حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة
ماحكم قرض السيارة؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن معاملات البنوك تسمى تمويلات ، ولا تتغير أحكامها، مشيرا إلى أنه يجوز تمويل البنوك لشراء سيارة.قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.
وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
