إدارة بايدن تستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار جنرال موتورز وفورد كشف بياناتهم

السلطات الفيدرالية الأمريكية بدأت في اتخاذ خطوات لحل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، النقص الحاد في أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية سيجبر الحكومة الأمريكية على التحرك لتفادي العواقب الوخيمة للأزمة التي تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع صناعة السيارات بالكامل وتدفعه لغلق مصانعه وتقليل عدد إنتاج الوحدات.

الحكومة الأمريكية، ممثلة في إدارة الرئيس جو بايدن، ستستخدم في ذلك قانون الإنتاج الدفاعي، ليس من أجل إبار المصانع على تصنيع الرقائق، بل ستبدأ خطوتها الأولى بإجبار الشركات والمصانع المنتجة للرقائق بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالأزمة للوقوف على الصورة الكاملة والحقيقية التي بدأت في 2020 وتصاعدت حدتها في 2021 مع توقع الخبراء أن تستمر حتى 2023.

وفقًا لـتقرير وكالةبلومبرج Bloomberg ، ينوي الرئيس بايدن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي من أجل تخفيف اضطرابات سلاسل التوريد التي تسببت في جلطات في شرايين قطاع السيارات، يأتي التقرير بعد أن عقد البيت الأبيض اجتماعا ثانيا مع أصحاب المصالح فيما يتعلق بالرقائق شمل فورد و جنرال موتورز، فضلا عن عشرين شركة أخرى مثل أبل و مايكروسوفت، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست لمناقشة مشكلة النقص في الرقائق الإلكترونية.

أثناء الاجتماع طلبت وزيرة التجارة جينا ريموندو من ممثلي صناعة السيارات، الحصول على معلومات بشأن عدد الرقائق التي تمتلكها هذه الشركات بالإضافة إلى العدد الذي يحتاجون إليه أو يرغبون في شرائه، وحتى تجبرهم على الإفصاح عن المعلومات والأرقام الحقيقية تحتاج إلى قانون الإنتاج الدفاعي حيث يمكن للحكومة استخدامها لإجبار الشركات على إفشاء هذه المعلومات إذا لم تتخلوا عنها طواعية، كما أكد متحدث باسم وزارة التجارة هذا الموقف للصحيفة. ذكرت بلومبرج أن الحكومة كانت تطلب هذه المعلومات منذ شهور، ولكن دون جدوى.