أفادت وسائل الإعلام التونسية، اليوم الاثنين، باستقالة 18 عضوا إضافيا من حركة النهضة الإخوانية في تونس، لترتفع بذلك حصيلة الاستقالات إلى 131 عضوا تابعين للمكاتب الجهوية والمحليّة ولشورى الحركة، من بينهم نواب وقياديون.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، أكد القيادي السابق بالحركة عبد اللطيف المكيّ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء أمس الأحد، أن الاستقالات الجديدة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم أمس من الحركة .

وحول التوجه إلى تأسيس حزب جديد وما يروج في هذا الشأن، أفاد المكي بأنه من المؤكد أن يكون بينهم ( المستقيلين) عمل مشترك موضحا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدد لاحقا.

وحمّل المستقيلون من حركة النهضة قيادتها وخاصة رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع.

وكان 113 قياديا في حركة النهضة قد أعلنوا فجر السبت، عن استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما وصفوه ب" الاخفاق في معركة الإصلاح الداخلي."

وحمل البيان إمضاء عدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء مجلس شورى الحركة وعدد من مسؤولي الحزب مركزيا وجهويا.

وبرر الموقعون على بيان الاستقالة قرارهم بأنهم خيروا تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحزب حركة النهضة.

كما حمل الممضون قيادة الحركة المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه.

يشار إلى أن موجة الاستقالات التي تشهدها الحركة شملت أساسا كل من سمير ديلو ونسيبة بن علي ومعز بالحاج رحومة وجميلة الكسيكسي ( نواب بالبرلمان المجمّدة أعماله) وعبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم ومنية بن ابراهيم (نواب سابقين بالمجلس الوطني التأسيسي) وزبير الشهودي (عضو مجلس شورى).