قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بإخضاع رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية.

ووجهت المحكمة لبدوي تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة"، وفقًا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية بوضع والي محافظة تيزي اوزو سابقا حسين واضح، تحت نظام الرقابة القضائية.

ووجهت لواضح تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة".

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

بسبب ما وصفته بـ"استمرار الاستفزازات"..الجزائر تقرر الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب

يذكر أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 ديسمبر 2019.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جزائرية بإيداع الوزير السابق للمالية محمد لوكال السجن، للاشتباه في تورطه في قضية فساد.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد أمر اليوم الأحد، بإيداع الوزير لوكال السجن بسبب تهم تتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

يذكر أن المتهم لوكال لوحق بهذه التهم، خلال تقلده منصب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري "BEA" وليس خلال توليه منصب وزير المالية.