EN 
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بمعاقبة أب وممرض غيابيا بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل والسجن المشدد للثانى 10 سنوات، لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون، وتسببا فى إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل برؤها.
حيثيات الحكم في الواقعة
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بـ التعديل الأخير الصادر بقانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر/ أ ) من قانون العقوبات مادة (242 مكررًا).
ولفتت المحكمة، أن إحالة الواقعة إلى المحكمة قد تمت باعتبارها جناية عاهة مستديمة وفقا لما هو ثابت بالأوراق إذ ان ارتكاب الواقعة قد تم قبل صدور القانون بالتعديل الأخير.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها بأن تغليظ عقوبة الختان بالقانون الأخير واعتبارها جناية في حق كل من طلب إجراء جريمة الختان تنظر أمام محاكم الجنايات يعنى بكل وضوح مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها من ثلاثة سنوات كجنحة إلى عشر سنوات كجناية وفقا لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعطي ذلك الفرصة للمجني عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.
تقليل الأضرار وحجم المشكلة
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي العام لنساء مصر، إن تطبيق القانون لمنع جريمة مثل ختان الإناث أمر مهم للغاية، مؤكدة أن «القانون حين يطبق ويكون رادعا سيكون له أثرا في تقليل الأضرار الناتجة عن جريمة ختان الإناث».
وأضافت «بدران»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تطبيق القانون فقط لا يقضى على مشكلة ختان الإناث من جذورها لكن القضاء على مثل هذه الظاهرة يحتاج إلى البحث في جذورها ومعالجتها.
ولفتت أن «عملية ختان الإناث مرتبطة بأمرين هما الثقافة وشرف البنت وهذا الأمر يمثل أهمية كبيرة داخل المجتمع المصري بين كافة الطبقات على اختلاف مستوياتها».
تغليظ عقوبة ختان الإناث
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق في أبريل الماضي، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.
ونص القانون على «معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأت عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
