د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

تلعب الشركات الناشئة دورًا حيويًا في تعزيز تنوع وتنافسية وتطور الاقتصاد المصري من خلال زيادة كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محليًا، وتقديم الابتكارات في مختلف المجالات وتوفير الكثير من فرص العمل، 

كما تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا لاقتصاد قوي، حيث تتميز بمعدلات نمو عالية وبقدرتها الكبيرة على توفير الكثير من فرص العمل والابتكار والتكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة،

وأيضا نجد أن ربط البحث العلمي بالصناعة والشراكة مع القطاع الخاص يعمل من جانب على تشجيع تحويل البحوث التطبيقية التي تنتج بالجامعات والمراكز البحثية إلى سلع وخدمات، ومن جانب آخر على تطوير الصناعات المختلفة وتدعيم القدرات التنافسية لها، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات البحثية غير المستغلة.

لذلك تقدم الدولة المصرية العديد من البرامج لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة في مواجهة التحديات خاصة ضعف خيارات التمويل، وكذلك تقوم الدولة بإقامة الشراكات مع القطاع الخاص لدعم وتحفيز الابتكار، للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وهو موضوع هذا الجزء من المقال كنقطة رابعة وأخيرة، بعد أن استعرضنا في المقال السابق النقاط الثلاث الأولى التي قامت بها الدولة لنشر ثقافة المعرفة والابتكار والدعم العلمي للأطفال والطلاب والباحثين، ودعم الابتكار المجتمعي والبحث العلمي والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية.

4. دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وربط البحث العلمي بالصناعة من خلال الآتي:

- مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO): التي تم إقامتها في التجمعات البحثية والصناعية، لدعم دور الجامعات والمراكز البحثية في حل مشاكل الصناعة وتطوير التكنولوجيات المحلية، وتطويع ونقل نتائج الأبحاث والاختراعات إلى جهات التطبيق، والتوعية بأهمية براءات الاختراع والملكية الفكرية، والمساعدة في تطوير النماذج الأولية والنصف صناعية وصياغة طلبات براءات الاختراع، ومتابعة المشروعات البحثية، والتعريف بفرص التمويل والتعاون الدولي.

- البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق): الذي يقوم باحتضان أصحاب المقترحات البحثية من الباحثين ورواد الأعمال وطلبة السنوات النهائية في الجامعات، لتوفير الدعم المادي والفني واللوجستي لأفكارهم؛ بغية الوصول بها إلى شركات ناشئة، والمساعدة في تصنيع النموذج الأولي وإعداد دراسات الجدوى، ويقوم البرنامج بتمويل التنفيذ وتقديم حافز شهري طوال مدة الاحتضان، وتمويل رسوم تسجيل الشركة والمشاركة في معارض الابتكار وريادة الأعمال والتسويق التكنولوجي.

- برنامج مسرع الأعمال 101: الذي يعتبر استكمالًا لما تم إنجازه في برنامج انطلاق، حيث يتم دعم نمو أفضل الشركات التكنولوجية الناشئة التي تم احتضانها وتخريجها لسوق العمل، من خلال تقديم دعم مالي وفني وتسويقي لتسريع تطوير المنتجات وتقليل الوقت اللازم للتسويق، وإتاحة فرص للمشاركة في المعارض المحلية والدولية، في مقابل حصول البرنامج على نسبة من عائد التسويق على عكس الحاضنات التي لا تحصل منها على أي عائد.

- مشروع رواد 2030: المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن خلاله تم إنشاء عدد من حاضنات الأعمال في الجامعات الحكومية المصرية، لاحتضان الابتكارات في المجالات التي تُلبي الاحتياجات المحلية وتقدم الحلول العملية للعديد من المشاكل المعاصرة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية، حيث يتم احتضان هذه الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتوفير الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية، لخلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات.

- برنامج الاحتضان "جسر": بشراكة بين مؤسسة مصر الخير والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المادي والفني لمساعدة الشركات الناشئة أو القائمة التي تقدم حلولًا فعالة واقتصادية لمعالجة المشاكل المجتمعية بقطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والغذاء، لتطوير نماذجها الأولية إلى منتجات قابلة لدخول السوق مع خطة عمل واضحة لتسريع نموها لتتمكن من المنافسة بفاعلية في السوق المصرية.

- التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي: لدعم ورعاية مشروعات الطلبة، وتصنيع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة ودعم ابتكارات الشباب.

- مبادرة آبل (برنامج الشراكة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لتعزيز النمو الاقتصادي): وتهدف المبادرة التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى معاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن المبادرة عدة برامج منها برنامج الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وبرنامج تعميق التصنيع المحلي،

حيث تقوم على سبيل المثال في برنامج تعميق التصنيع المحلي بتمويل المشروعات الابتكارية التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتحديث الصناعة في مجالات مثل الأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، من خلال تحويل نتائج الأبحاث وبراءات الاختراع إلى نماذج نصف صناعية أو منتجات نهائية، وأيضا استكمال أبحاث مشتركة بين الصناعة والجهات البحثية تؤدي إلى ترخيص منتج نهائي لإحدى الشركات الصناعية.   

- مسابقة تنمية وتطوير للشركات الناشئة: بتمويل من جهات دولية لدعم نمو الشركات الناشئة في مجالات البيئة النظيفة والخضراء، والأعمال الزراعية، والتعليم، والصحة، والمنصات الإلكترونية.

- برنامج U-SOLVE : بالشراكة مع دول أخرى لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة ذات التأثير المحلى لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المدن الحضرية، وتصميم الحلول المبتكرة التي لها تأثير إيجابي ضد الآثار السلبية لتغير المناخ.

 - جائزة ابتكر: حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بدعم من المشروع المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (PSME) بتنظيم جائزة الابتكار الصناعي للشركات والمصانع من كافة القطاعات الصناعية التي قامت بتطوير وتنفيذ ابتكار في المنتج أو العملية الانتاجية أو سلسلة التوريد أو التسويق للمشاركة بابتكاراتها والمنافسة على الفوز بالجائزة، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تنمية وتشجيع الابتكار في الصناعة المصرية.

- جائزة الاستدامة في المتوسط  WeMed:  ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج SwitchMed لترجمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تشجيع الأفراد ورائدي الأعمال في المراحل المبكرة والنمو الذين يقدمون نموذج أعمال مربح ومستدام وله فوائد بيئية واجتماعية قابلة للقياس الكمي ويساهم في منع التلوث وتوفير الموارد ونمط حياة مستدام للمستهلكين لدعم عملية التحول للاقتصاد الأخضر في بلاد جنوب المتوسط، حيث تقدم للفائزين جوائز مالية وخدمات تدريب.

- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تقوم بدعم مراكز التكنولوجيا والابتكار من خلال التعاون مع الحاضنات ومسرعات بدء الأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمعاونتها في تطوير خدمات جديدة وتقديم الخدمات الحالية بطريقة فعالة وموجهة نحو المجموعات المستهدفة لزيادة نطاق وجودة خدماتها، بحيث يصبح رواد الأعمال الشباب في برامج الاحتضان يتمتعون بإمكانية الوصول إلى معلومات شاملة بشأن خدمات الدعم، وإعدادهم للسوق، وتخطيط الأعمال التجارية والتمويل، مما يساهم في تعزيز القدرة الابتكارية والتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز نموها،

ومنها قيام مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة بعمل مسابقة الزراعة الرقمية بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال والإبداع في جامعة عين شمس (IHUB) وتقديم جوائز مالية وتوفير دعم بناء القدرات والربط بالسوق التجاري والمستثمرين لأفضل الشركات الناشئة والأفكار في مجال صناعة الابتكار الزراعي بهدف تعزيز ودعم ريادة الأعمال في مجال الزراعة الرقمية في مصر. 

- RINDUSTRY: وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الجامعة البريطانية في مصر، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمعهد المركزي لبحوث وتطوير المعادن، ومعهد التنمية، وشركة إيزيس للأغذية، ويقوم بتقديم الاستشارات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعات الغذائية الزراعية والصناعات كثيفة الاستخدام للموارد، لتنفيذ تعديلات لتعزيز التوفير في استهلاك الطاقة والمياه من خلال إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتحسين العمليات الإنتاجية وتقليل الفاقد والتكلفة، وزيادة حصتها في السوق لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، كما يقوم المشروع بإقامة حاضنات تقدم الدعم المادي لنمو الشركات الناشئة الناجحة في تطوير منتجات تعتمد على الطاقة المتجددة من توربيات رياح وأنظمة الطاقة الشمسية ووحدات تحلية المياه وتقديم الحلول من أجل استخدام أفضل للموارد، وكذلك التدريب على مهارات التسويق والمعاونة في الوصول إلى مراكز التصنيع لتحويل أفكارهم إلى منتج تجاري.

- مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص": من خلال قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مشاريع مصر) بإقامة مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات ولمختلف المجالات الصناعية (الغذائية، الهندسية، الكيميائية، البلاستيكية، النسيج، مواد البناء) وطرح الوحدات بهذه المجمعات مجهزة وكاملة المرافق والخدمات وإتاحتها لرواد الأعمال الشباب سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وتوفير قروض بشروط مُيسرة وبفائدة ضئيلة من خلال برنامج البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل تكاليف الانشاءات وتجهيز المصنع من شراء الماكينات والآلات التشغيل، وكذلك تقديم حزمة من الخدمات غير المالية مثل خدمات التسويق والتدريب وتنظيم المعارض، وأيضا إصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بها مع العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين لضمان استمرار مشروعاتهم ونجاحها.

- شركات رأس المال الاستثماري (رأس المال المخاطر) لدعم نمو الشركات الناشئة وتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة، مثل:

* شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار: وهي شركة رأس مال مخاطر بقيمة 451 مليون جنيه، بمساهمة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال، وتركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة التي تعمل على إنشاء وتطوير صناعات جديدة أو الشركات المدعومة بالتكنولوجيا والتي لها أثر إيجابي على الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية وإحداث طفرات بالصناعات التقليدية، حيث تعمل شركة مصر على تقديم التمويل المباشر لدعم نمو الشركات الناشئة وتذليل أي عقبات قد تواجه عملها، فضلا عن توفير بيئة داعمة لهذه الشركات للعمل والنجاح والتطور، وتحفيز دخول استثمارات من القطاع الخاص والأجانب بها، واقتراح إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال، بالإضافة لقيامها بتقديم التمويل غير المباشر عن طريق الاستثمار في صناديق استثمار الشركات الناشئة والحاضنات ومسرّعات الأعمال للاستثمار في الأفكار الجديدة ودعم الشركات في مراحلها المختلفة (مرحلة الفكرة والمراحل الأولية) لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.

* شركة صندوق استثمار صواري فينشرز: التي تم إنشائها بشراكة بين جهات حكومية مصرية وعربية وأجنبية برأس مال مليار جنية يخصص للاستثمار في الشركات المصرية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، من خلال الدخول كشريك بحصص أقلية مؤثرة تتراوح بين 10 و25% في الشركات الناشئة من أجل مساعدتها على التوسع والانطلاق، حيث تستثمر في الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأفكار إلى شركات رائدة في السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* شركة بلتون إس إم أي: ذات الملكية الخاصة من شركاء مصريين وعرب والتي أطلقت صندوقا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيها بمفهوم المشاركة وتحمل المخاطر من الجانبين، كما تقدم الدعم الفني للشركات التي تستثمر بها سواء فيما يتعلق بتحسين رأس المال العامل، أو دفع الشركة نحو التحول لكيان منظم، مقابل نسبة من الإيرادات وتقوم بتمويل شركات بالقطاع الزراعي والصناعي والتصنيع الزراعي.

* شركة مصر لرأس المال المخاطر: والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى حيث يساهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة أيادي وبنك الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنية.

رغم كل هذه الحزمة من القوانين والبرامج التي تم استعراضها في جزئي المقال لدعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر، 

* ولكن مازالت قيمة التمويل والأعداد المستفيدة منها وشروط الدعم وشرائح المجتمع التي تغطيها لا تتناسب مع حجم الدعم والتمويل الكافي لتحقيق مخرجات ابتكارية تحقق تنمية اقتصادية حقيقية، 

والتي تستلزم مضاعفة حجم التمويل عشرات المرات وتسهيل إجراءاته ومتطلباته، 

وأن يتساوى فيه الجميع من الجهات البحثية والتعليمية التابعة للدولة مع الكيانات الخاصة والأفراد، خاصة أصحاب الابتكارات الحاصلة على براءة اختراع، بحيث لا ينصب كل التمويل في مؤسسات الدولة، 

لأن الواقع العملي اثبت أن كلًّا من القطاع الخاص والأفراد يمثلون نسبة كبيرة من حجم الابتكارات المنتجة التي تمس حياة المجتمع وأنها ليست حكرًا على المؤسسات البحثية والتعليمية. 

* ومازالت برامج الدعم محدودة ومتداخلة بين العديد من الجهات مما يفتت الجهود ويقلل من العائد، الأمر الذي يستلزم تعظيم وتوحيد جهود الدعم تحت مظلة موحدة وتوفير المعلومات عن هذه البرامج مثل جزئي هذا المقال الذي يقدم صورة مجمعة للقوانين والبرامج الخاصة بهذا الشأن.

* ومطلوب إيجاد آليات تشريعية وتمويلية بحيث تقوم الدولة بتحويل كل براءة اختراع مصرية إلى منتج تجاري في الأسواق تحت شعار "براءة اختراع = منتج تجاري" حيث نجد أن معظم الحاصلين على براءة اختراع والذين لا يزيد عددهم عن العشرات سنويًا (بعدد 175 براءة اختراع في عام 2019، وبعدد 65 براءة اختراع في عام 2020) يجدون العقبات المادية والقانونية لتحويل الاختراع إلى منتج تجاري في الأسواق لأن الكثير من هذه الاختراعات ذات طبيعة خاصة لا تتناسب مع التشريعات والإجراءات التقليدية القائمة (مثال كاتب المقال الذي حصل على براءات اختراع في أعوام 2013، 2015، 2019 وكلها اصطدمت بعدم وجود تشريعات مناسبة وتمويل لتسجيل هذه الاختراعات كمنتجات تجارية متطورة ينتفع منها عموم الشعب المصري).

* وكذلك مطلوب مراعاة خصوصية معارض الاختراعات الدولية مثل معرض جنيف والشرق الأوسط والتي تختص فقط بعرض الاختراعات، لذلك يجب أن تقدم الدولة دعم المشاركة في هذه المعارض للاختراعات التي تم انتهاء الفحص الفني لها بمكتب براءات الاختراع للتأكد من جدة وابتكارية الفكرة المقدمة، لأن مشاركة مشروع تخرج أو ابتكار لم يتم فحصه فنيًا يعتبر إهدارا لا فائدة منه (سوى بعض الجوائز الرمزية على سبيل المجاملة)، وتضيع بذلك الفرصة للترويج للاختراعات الحاصلة على براءات اختراع، والتي هي فقط التي قد تعود بفائدة للدولة والمخترع، حيث إن مشاريع التخرج والابتكارات قد يكون سبق حصولها على براءة اختراع لآخرين في بلدان أخرى مما يعدم أي فرصة للاستفادة منها،

ويجب اختيار الاختراعات المشاركة في المعارض الدولية بما يناسب متطلبات السوق بالمنطقة المقام بها المعرض، لتحسين الفرص التسويقية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاركة، بحيث مثلا يتم مشاركة الاختراعات التي تهتم بالزراعة والبيئات الصحراوية في معرض الشرق الأوسط للاختراعات بدوبة الكويت، ومشاركة الاختراعات التي تتضمن تكنولوجيات حديثة ومعقدة في معرض جنيف للاختراعات (مثلما حدث مع كاتب المقال عندما شارك في معرض الشرق الأوسط للاختراعات باختراعه مستخلصات نباتية لمقاومة الآفات الزراعية مثل سوسة النخيل الحمراء والحاصل على براءة اختراع من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيف حصد خلال المشاركة بالمعرض على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف مع عرض الهيئة المنظمة للمعرض لتنفيذ الاختراع بدولة الكويت لأهميته البالغة لها)،   

وأيضا يجب استخدام إمكانيات الدولة للترويج على المنصات الإلكترونية الدولية للاختراعات المصرية التي ستشارك في هذه المعارض وذلك قبل موعد المشاركة بفترة كافية لتعريف المستثمرين والمتخصصين بفائدة وأهمية هذه الاختراعات لتحسين الفرص التسويقية لها خلال فترة المعرض،

مع ضرورة وجود نظام لمتابعة وتقييم ما سبق المشاركة به من اختراعات في السنوات السابقة وهل حققت هذه المشاركة عائدات بصورة أو بأخرى (مثل عقود أو اتفاقيات) أم مجرد الحصول على ميداليات، وذلك بغرض ترشيد وتقويم ما سيتم تقديمه في المستقبل.

* ومطلوب أيضا المتابعة المستمرة والتقييم الحقيقي لبرامج الدعم والتمويل للتأكد من تحقيقها لعائد حقيقي ومستدام للوطن، 

الأمر الذي سيعمل على تحسين مناخ العلوم والابتكار للاحتفاظ بالمواهب البحثية والمخترعين بدلا من لجوئهم للخارج.

* كما يجب دعم ثقافة ترخيص نقل التكنولوجيا بين جميع فئات المبتكرين والصناعة لتسهيل تحويل الابتكارات الي منتجات بالأسواق ينتفع من عائدها كل من المبتكر والمُصنع، وكذلك تحمل الدولة تكلفة تسجيل الاختراعات المتميزة بالدول الأخرى لفتح أسواق خارجية لأفضل الأختراعات المصرية ولتكون نواة لعالمية الفكر المصري المتميز.

* ومطلوب تشجيع الدولة للقطاع الخاص على تقديم إسهام حقيقي في الإنفاق على البحوث والتطوير والابتكار من خلال قيامها بتقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا للجهات والشخصيات التي تدعم وتساعد الباحثين والمخترعين وتتبنى الإنفاق على مشاريعهم وأبحاثهم وإبراز دورهم في وسائل الاعلام، 

الأمر الذي سيشجع الكثيرين على القيام بذلك بصورة مناسبة مما سيزيد من عائدات الابتكار والبحث العلمي بدون تشكيل عبء إضافي على الدولة.

وإلى اللقاء في سلسلة جديدة قادمة،