كشفت مصادر كويتية مطلعة عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة، ولكنه سيكون محدودا وربما يقتصر على غير الراغبين في الاستمرار بالحكومة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن المصادر في تصريحات خاصة لها، أنه لم يتبق أمام الحكومة الحالية إلا 3 اجتماعات اعتيادية فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيتم خلال أقل من شهر، لتهيئة الوقت المناسب للحكومة لاستكمال استعدادات المشاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 أكتوبر.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عازم على إنجاز عدة ملفات خلال الاجتماعات المتبقية للحكومة والتي ستتخللها اجتماعات استثنائية ميدانية، من أهمها ملف سد العجز، وإقرار أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، والمضي قدما في إجراءات العودة للحياة الطبيعية والانتقال إلى المرحلة الخامسة، وبلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وعقد لقاءات مع النواب لتحقيق التناغم والتنسيق.

وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن هناك توقعات تشير إلى إجراء تعديل وزاري ضخم يشمل مالا يقل عن 5 وزراء في حكومة الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد.

وقالت الصحيفة الكويتية نقلاً عن مصادر حكومية إن "لتوقعات تشير إلى أن التعديل الوزاري سيكون في منتصف سبتمبر المقبل، وأن التغيير يمكن أن يشمل بين 3 و5 وزراء".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر محلية رفيعة قولها إن "الحكومة الكويتية تدرس دخول دور الانعقاد المقبل، بتغيير وزاري موسع، سيشمل وزيرًا أو وزيرين من وزراء السيادة، كما أنه سيطول 4 حقائب وزارية أخرى، على رأسها حقيبة وزارة المالية".

وجاءت هذه التوقعات، آنذاك، عقب إعلان وزير مالية الكويت خليفة حمادة تقديم استقالته ووضعها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.