قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الطلاق رخصة ربانية وهبها الله لنا كي تستقيم الحياة وليس كي تُهدم، ويجب فعله في أضيق الحدود.

وأضاف علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك أن من الطلاق ما هو مكروه، ومنه ما هو مندوب، ومنه حرم، ومنه مباح وهكذا، وشروط وجوب الطلاق قليلة ومن ضمنها خيانة الزوجة أو انعدام النفقة للزوج بالإضافة إلى أن بقاءه في الأسرة يعطلها مثل الزوج المسجون، وتكون حالات الطلاق الواجب في أضيق الحدود ولها شروط معينة، لذلك يتخذ القاضي قرار الطلاق فوراً في 99% من هذه الحالات.

وتابع علي جمعة أن يبدأ الزواج عن طريق قيام المأذون بزواج رجل وامرأة، يُستخرج لهما وثيقة زواج في وقت تحرير العقد، وهناك ما يسمى "بالتصادق" وهو ان يكون رجل وامرأة تزوجا منذ فترة زمنية ويعلم الناس بهذا الزواج فيصادقه المأذون بعد تحرير العقد، ويقوم المأذون بمهمة الطلاق أيضاً.

وأشار علي جمعة بعد الطلاق يجوز للزوجين أن يعودا في حالة الطلاق الأول والثاني أما الثالثة فلا يجوز، وتكون مدة العدة 3 شهور أقلها 62 يوماً أو 30 يوماً كحد أقصى يستطيع الزوج فيهم العودة لزوجته وتسمى "رجعية"، وإذا انقضت شهور العدة وأرادا العودة يعودا بعقد جديد وتسمى "بينونة صغرى"، وكذلك في الطلاق الثاني، أما الطلاق الثالث فتصبح طلقة "بائنة" قبل مرور العدة، أما بعدها فتكون "بينونة كبرى"، وفي هذه الحالة إذا تزوجت المرأة من زوج آخر وكانت سعيدة معه عليها أن تكمل حياتها معه، وإذا حدث الطلاق وتريد العودة للزوج الأول تنتظر مرور شهور العدة ويعودا ولكن بعقد جديد، وبرخصة ثلاث طلقات جدد.

أما في حالة الزواج من رجل آخر بعد الطلاق الثاني ولم يستمر الزواج، وتريد العودة لزوجها الأول، يجوز العودة أيضاً بثلاث طلقات جديدة أيضاً، أما في حالة عودة الزوج للزوجة بعد الطلاق الأول بغير رضاها، يجوز لها في هذه الحالة أن تختلع أي تتطلب الخلع، ويحسب طلاق مرتين، لأنه يكون أساء استعمال حقه بالعودة للزوجة دون رضاها

وأشار علي جمعة إلى أن هذه القوانين هي ما توصل إليه الفقهاء، لكن لا يوجد نص صراحة في القرآن أو السنة، لكنها اجتهادات الصحابة.